في سياق السؤال المطروح، حيث استلفت مبلغًا قدره 250 ألف جنيه من أخيك منذ عامين، على أن تسدد له قيمة نصف الشقة التي اشتريتها بهذا المبلغ وقت السداد، وليس نفس المبلغ المقترض، بناءً على اتفاق سابق، فإن الحكم الشرعي في هذه المسألة يتطلب التمييز بين جوانب مختلفة.

أولاً، لا يجوز اشتراط زيادة على القرض، وكل زيادة مشترطة هي ربا محرم. وفقًا للقرطبي وابن قدامة، فإن اشتراط الزيادة في السلف هو ربا مجمع على تحريمه. لذلك، فإن الاتفاق على سداد قيمة نصف الشقة الحالية (400 ألف جنيه) بدلاً من المبلغ المقترض (250 ألف جنيه) هو غير جائز شرعًا.

ثانيًا، القرض يسدد بمثله، ولا يجوز اشتراط زيادة عليه. ومع ذلك، إذا انخفضت قيمة العملة بمقدار الثلث أو أكثر، فإنه يلزم تعويض المقرض المحسن عن هذه الخسارة في ماله. في هذه الحالة، يمكن التفاوض بين المدين والدائن لتحديد التعويض المناسب عن انخفاض قيمة العملة.

في الختام، يجب سداد القرض بمثله فقط، دون زيادة أو نقصان. أما الاتفاق على سداد قيمة نصف الشقة الحالية فهو غير جائز شرعًا. وفي حالة انخفاض قيمة العملة، يمكن التفاوض بين الطرفين لتحديد التعويض المناسب.