• صاحب المنشور: الفقيه أبو محمد
  
  ملخص النقاش:
  النَّقاشُ دارَ حولِ المُنقِطَةِ الأساسية لموضوعٍ يُعنى بالتوازُن بين تسارع توقيت اتخاذ القرارات التجاريّة وأهمية الطّاعة للتشريع الإسلامي. أعرب مُنشِئ الموضوع فقيه أبو محمّد (@fakih)، عبر مشاركاته الأولى، عمّا اعتبره قيمة كبري تتمثل في أخذ الوقت اللازم لدراسة المواقف بعناية قبل صياغة فتوى تتماشي مع التعاليم الدينية. وهذا يساعد بلا شك على تحقيق الإصلاح القانوني والحفاظ على الثقافة الخاصة بالأعمال وفق المعايير الروحية والأخلاقية.

رد خالدابادي405 بإبداء وجهة نظره المقترحة والتي دعت لاستخدام تقنية المعلومات كمكمِل مفيد لمساندة عملية الفتوى، مما يساهم بتسهيل وتسريع سير العمليات دون فقدان جودة الحكم الشرعي. توضح مداخلة حسيبة المقراني حاجتهم للاستخدام المسؤول لهذه الوسائل الحديثة وبضرورة التركيز دوماً على مصداقيتها وملاءمتها للقوانين الدينية وذلك بتوفير إجراءات مراقبة مستمرة واستشارة خبراء متخصصين للتأكد من دقتها وانطباقها على كافة الأحوال.

بناء عليه طرح المهندس مهدي السعودي سؤالا ذا طابع منهجي وهو فيما إذا كانت هناك قبول ضمنياً للمساومة حينما يتم اللجوء للإجراءات ذات الطبيعة الآلية، بالنظر لإمكانياتها الواسعة ولكنه يشدد على وجود كثير من البرمجيات والخوارزميات الإلكترونية التي تستوجب إعادة النظر بملائمتها للنظام القانوني الإسلامي. كما أكد أيضاً أن عمليات التحقق والمراجعة الإنسانية تبقى ركيزة رئيسية لاستقرار ثبات الفتاوى المبنية على ذكاء الاصطناعي.

وتكررت موافقة السيد معالي البارودي لما جاء به سابقا بالنسبة لأهمية ضبط الإنسان للأجهزة المدعمة للتكنولوجيا أثناء المنازعات المفتوحة والمعاملات المالية، فعمل تلك الأدوات كمساعد وليس وحيدا هو المنوط باتخاذ أي خطوة ملزمة قانوناً. وأثبت كذلك بأنه حتى لو ظهر شيء جديد فهو مرتهن دائمًا للدائرة الحكومية الرسمية لحماية عدالة الحقوق حسب الأعراف الدينيه ومنعه عن طريق الخطأ أو سوء استعمال المعلومات خلال الاحكام الصادرة عنه.

وفي النهاية, أكدت حسيبة مقراني مجددآ علي مسئوليات البشر تجاه العالم الرقمى حيث أنها ترى ان التطبيقات التكنولوجيه يجب توجيه نحو خدمة المصالح المجتمعيه وتحقيق الإنصاف المتوافق مع تعليماته القدسية بدلا من توليده للحالات المضادة لها.