في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولا كبيرا نحو الاقتصاد الرقمي. هذا التحول ليس مجرد تغيير تقني؛ بل هو إعادة هيكلة كاملة للأسواق والعمل التي كانت موجودة منذ قرون. يعتمد الاقتصاد الرقمي على الإنترنت والمعرفة الرقمية والمبادلات الافتراضية، مما يؤدي إلى خلق فرص جديدة ولكن أيضاً يتسبب في فقدان العديد من الوظائف التقليدية.

تعد الشركات الناشئة المعروفة بـ "الشركات رقيقة" مثالاً رئيسياً لتأثيرات الاقتصاد الرقمي. هذه الشركات غالبا ما تكون صغيرة الحجم ومتخصصة في خدمات أو منتجات رقمية تتطلب القليل من الاستثمار الثابت. يمكن لهذه الشركات العمل بكفاءة عالية بسبب القدرة على الوصول العالمي عبر الإنترنت والاستفادة من العمالة البارزة حول العالم.

تأثير ذلك على الأسواق

يوفر الاقتصاد الرقمي للمستهلكين مجموعة واسعة من الخيارات، حيث أصبح بإمكانهم شراء المنتجات والخدمات مباشرة من الموردين دون المرور بالوسطاء التجاريين التقليديين. كما أنه يعزز المنافسة بين الشركات العالمية والصغيرة المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الجودة الكلية للمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المنصات الإلكترونية مثل أمازون وأسوس في توفير بيانات دقيقة ومفصلة تساعد التجار على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن المخزون والإنتاج والتوزيع.

الأثر على العمال

من ناحية أخرى، فإن الانتقال للاقتصاد الرقمي قد يُعتبر أمراً غير مستدام للأعمال المتعارف عليها سابقاً والتي تعتمد على اليد العاملة البشرية الثقيلة. العديد من الوظائف، خاصة تلك المرتبطة بصناعة التصنيع والخياطة وغيرها من القطاعات الإنتاجية التقليدية، تصبح أقل طلبًا لأن الآلات والأدوات الذكية قادرة الآن على القيام بنفس الأعمال بأقل تكلفة وقدر أكبر من الدقة والكفاءة. بالتالي، هناك حاجة ملحة لإعادة تدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة لتحقيق توافق أفضل مع متطلبات سوق العمل الجديد.

وفي حين توفر الشركات الناشئة الجديدة وظائف جديدة مرتبطة بتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية والتعلم الآلي وما إلى ذلك، فإنه حتى هذه المجالات تحتاج إلى مهارات محددة للغاية وقد تستغرق وقتا طويلا للتدريب. لذلك، يمكن اعتبار عملية انتقال الفئات الاجتماعية ذات المهارات الدنيا والمتدنية الدرجة الأكاديمية تحديًا كبيرًا ويحتاج الأمر إلى سياسات حكومية واستراتيجيات طويلة الأجل لدعم هؤلاء الأفراد خلال الفترة الانتقالية.