• صاحب المنشور: صباح القبائلي
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البطالة خاصة بين فئة الشباب. هذا الوضع ليس مجرد تحدٍ اجتماعي؛ بل يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والدولي أيضًا. يشكل شباب البلدان العربية القوة الدافعة للنمو والتقدم الاقتصادي، ولكن عندما يتعرضون لهذه المشكلة، فإن ذلك يمكن أن يسبب عواقب وخيمة على الاقتصاد ككل.

التأثير على الطلب الاستهلاكي:

عندما يعاني عدد أكبر من الأشخاص -خاصة الشباب- من البطالة، ينخفض مستوى الإنفاق الاستهلاكي. العمل هو المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للأفراد وهو ما يستخدم لشراء السلع والخدمات المختلفة. بالتالي، انخفاض فرص العمل يعني تقليل القدرة الشرائية مما يؤدي إلى تراجع السوق المحلية وبالتالي تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية.

فقدان الكفاءات البشرية:

الشباب غالبًا هم الأكثر حماسا وأفعالاً وأكثر إبداعا وثاقب النظر للتغيرات المستقبلية. لذلك، تركهم بدون عمل أو فرصة لتطوير مهاراتهم ليس خسارة لهم فقط ولكنه أيضاً خسارة كبيرة للاقتصاد الذي قد يفوت الفرصة لاستغلال هذه القدرات الإبداعية والمبتكرة لتحقيق المزيد من الابتكار والإنتاجية.

زيادة العجز الحكومي:

البطالة المرتفعة تعني أيضا زيادة الاعتماد على الرعاية الاجتماعية المقدمة من الحكومة. تقوم العديد من الحكومات بتوفير دعم نقدي وغير نقدي للمعوقين اقتصادياً، سواء كان ذلك عبر برامج مساعدة مباشرة مثل الرواتب الشهرية أو غيرها من أشكال المساعدات التي توفر الغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية. هذا يعني حملاً زائداً على موازنة الدولة وقد يؤدي إلى عجز متزايد وميزانية عامة أقل اعتدالا.

الأثر السلبي على رأس المال البشري:

إن فترة طويلة بلا عمل يمكن أن تؤدي إلى "تأثير ضمور المهارات". حتى لو كانت مهارات الفرد مناسبة لسوق العمل عند بداية بفترة بطالته، فإن الانقطاع الطويل عن الحياة العملية قد يقوده لفقد بعض تلك المهارات وكذلك فرص التعلم والاستمرار في تطوير نفسه بشكل مستمر. ويترتب عليها ضعف قدرته على المنافسة بمجرد استعادة نشاط سوق العمالة مرة أخرى.

الضغط الاجتماعي:

على الرغم من كونها قضية اقتصادية بالأساس، إلا أنها تتضمن جوانب نفسية واجتماعية مهمة كذلك. البطالة المقنعة للغاية للشباب تحمل مخاطر عالية لزيادة الجرائم والمشاكل الاجتماعية الأخرى بسبب الشعور بالإحباط وعدم اليقين بشأن المستقبل الشخصي والمستوى المعيشي المنخفض مما يجبر الأفراد غالبا نحو وسائل غير قانونيه للحصول على موارد للعيش بها.

لذلك، تعتبر معالجة مشكلة البطالة أمر حيوي لكل المجتمع وليس فقط لهؤلاء المتضررين منها مباشرة. وهذا يتطلب سياسات واستراتيجيات فعّالة لدعم خلق الوظائف وتقديم التدريب اللازم وتحسين البيئة التجارية لجذب الاستثمارات الجديدة وخلق بيئات أعمال أكثر قابلية للتطور والتوسع.