- صاحب المنشور: ملك الموساوي

ملخص النقاش:

تتصاعد المخاوف العالمية بشأن تزايد تكرار الأزمات الاقتصادية والمالية، والتي أثبتت أنها تحمل عواقب مدمرة للدول النامية خاصة. إن هذه الأزمة ليست مجرد انكماش مؤقت أو اضطرابات قصيرة المدى، بل هي ظاهرة مستمرة تستوجب دراسة معمقة وفهمًا عميقًا لطبيعة الدورة الاقتصادية المعاصرة.

التكرار الملحوظ للأزمات

منذ عام 2008، شهد العالم عدة حوادث اقتصادية كبيرة مثل الركود الكبير، وتراجع سوق الأسهم بعد جائحة كوفيد-19، والأزمة الحالية التي تشمل التضخم المرتفع وانخفاض القيمة الشرائية للعملة. يبدو أن هناك دورات متجددة لأزمات يمكن ربطها بتدخل البنوك المركزية في السوق عبر سياساتها النقدية والاستثمار الحكومي غير المنضبط. يُعتبر هذا النوع من الاستجابة للمشاكل الاقتصادية محفزًا رئيسيًا لتلك الأزمات؛ حيث يؤدي إلى تضخم وهمي واستقرار زائف للاقتصاد قبل انفجار فقاعة جديدة.

الدول النامية تحت الضغط

تعاني البلدان ذات الاقتصادات الناشئة والنامية أكثر من غيرها خلال تلك الأوقات العصيبة بسبب ضعف بنيتها الاقتصادية ومحدودية قدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية. تتسبب تقلبات العملات الدولية والتغيرات المفاجئة في معدلات الفائدة والقروض بالبنوك المركزية الكبرى في حدوث اضطراب كبير لهاتين القطاعات الحيويين في أي دولة. بالإضافة لذلك، فإن اعتماد بعض الدول بدرجة عالية على الواردات الغذائية والطاقة يجعل منها ضعيفة أمام ارتفاع الأسعار عالمياً كالذي شهده العام الماضي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

تأثير على الفقراء

مع ازدياد عدد السكان وأعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر، أصبح تأثير الأزمات المالية أكبر حجما وأكثر قسوة. ترتفع نسبة البطالة وتقل الرواتب بينما تصعد أسعار المواد الأساسية مما يتسبب بمزيدٍ من اليأس بين المجتمع المحلي ويؤثر سلبيًا على استقرار المنطقة السياسية كذلك. ومن ناحيته يشجع عدم القدرة على الاستدامة الاقتصادية الشباب على الهجرة بحثاً عن فرص أفضل خارج البلاد وهو الأمر الذي يمكن اعتباره تهديدا للمجتمع بأكمله إذا لم تتم معالجة جذور المشكلة.

حلول محتملة

لتجنُّب الوقوع مجددًا ضمن دائرة دائمة للأزمات ينبغي اتباع نهج مختلف تمام الاختلاف ويتطلب توازنًا جديدًا بين سياسة الانفتاح التجاري والحماية الوطنية. إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالتكامل الإقليمي والدولي أمر ضروري وكذلك دعم المؤسسات المالية الداخلية وتعزيز دور الوساطة المصرفية التقليدية بدلاً من الاعتماد الزائد علي أدوات تمويل مبتكرة وشركات خاصة قد تكون أقل تنظيماً وقابلة للتلاعب بصورة اكبر اثناء فترات الطوارئ الاقتصادية. كما انه من المهم تطوير هياكل تحوط ضد مخاطر تغييرات سعر صرف العملة وبرامج تأمين اجتماعي واسعة الانتشار لحماية محدودي الدخل عند مواجهة حالات طارئة مفاجأة . أخيرا وليس آخراً فان مشاركة خبرات دول غنية بتجارب مشابهة يمكن ان تساهم أيضا بطرق خلاقة لإدارة ديناميكيات الدورات الاقتصاديه المستقبليه بكفاءه عاليه.