• صاحب المنشور: الفقيه أبو محمد
  
  ملخص النقاش:
  تواجه العديد من دول العالم العربي اليوم أزمة كفاءة وظيفية حادة ناتجة جزئيًا على الأقل عن نقص المهارات والمعرفة الرقمية لدى قوى العمل. هذا الوضع ليس نتيجة لعدم توفر الفرص التعليمية فحسب، ولكن أيضًا بسبب التطور الافتراضي السريع للتكنولوجيا التي تتطلب دورات مستمرة لتحديث المهارات وتطويرها.

فهم المشكلة

يُعتبر الفجوة بين متطلبات سوق العمل المتجددة باستمرار وبين قدرات العامل الحالي تحديًا رئيسيًا. حيث يميل الشباب الدارس حديثاً إلى التركيز أكثر على الجوانب النظرية للمعرفة التقنية بينما تفتقر المؤسسات التعليمية إلى البرامج العمليّة التي تعزز القدرة العملية لهذه المهارات. بالإضافة لذلك، هناك حاجة ملحة لمزيد من البرامج التدريبية المستمرة للعاملين الذين بدأوا حياتهم المهنية قبل ظهور الثورة الرقمية أو خلال فترة استخدام تقنيات اقل تقدمًا بكثير مقارنة بتلك الحالية.

تأثير هذه الأزمة

إن آثار عدم وجود معرفة رقمية جيدة يمكن رؤيتها عبر عدة مجالات مختلفة:

1. الإنتاجية: الشركات والمؤسسات تواجه انخفاضا في الإنتاجية بسبب ضعف القدرة على التعامل مع الأدوات والتطبيقات الرقمية الحديثة.

1. الابتكار: بدون كوادر ماهرة وقادرة على تطويع التقنية لتحقيق أهداف جديدة، ستكون قدرة المجتمع على خلق أفكار مبتكرة محدودة.

1. التنافس العالمي: مع الاستخدام الواسع للتقنية في مختلف الصناعات حول العالم، فإن الدول التي لا تستطيع مواكبة هذا الاتجاه ستكون أقل تنافسية وستفقد فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

1. الفجوة الاجتماعية الرقمية: يؤدي أيضا غياب المعرفة الرقمية إلى زيادة الفجوة بين الطبقات المختلفة من السكان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية والمعلومات الصحية وغيرها من المعلومات الأساسية عبر الإنترنت.

الحلول المقترحة

لتجنب هذه الأزمة، يجب اعتماد استراتيجيات شاملة تشمل جهات عديدة مثل الحكومة والشركات والأسر والأوساط الأكاديمية:

* تعزيز التعليم الرسمي: ينبغي دمج المواد المتعلقة بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن المناهج الدراسية منذ المراحل المبكرة حتى الجامعية، مما يعطي الطلاب أساسًا ثابتًا للمعرفة ويتيح لهم فرصة أكبر للاستعداد لسوق العمل الحديث.

* البرامج التأهيلية المستمرة: إنشاء برامج تدريب دورية للأشخاص الذين يعملون حاليا، وذلك لمنحهم الفرصة لإعادة تعلم واستيعاب التقنيات الجديدة والحفاظ على صلاحيتها وملاءمتها السوق.

* التعاون بين القطاع الخاص والعام: شراكات تجمع بين مؤسسات الأعمال العامة والخاصة لتوفير التدريب والدعم اللازم لقوى العمل المحلية وتعزيز البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.

* تشجيع ثقافة التعلم الذاتي: تحفيز الأفراد على اتخاذ زمام الأمور الخاصة بهم فيما يتعلق بتعلم مهارات جديدة وتمكين الوصول إلى موارد التعلم المجانية أو ذات التكاليف المنخفضة عبر الانترنت والتي تلبي احتياجات كافة الأعمار والثقافات.

باختصار، تتطلب حل مشكلتنا ضرورة التحرك بسرعة نحو نهج شامل يشجع تقدما مستمرا في التكنولوجيا ويضمن مشاركة الجميع الفعالة بها باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية والبرامج التي تسعى لتحقيق ذلك.