- صاحب المنشور: تغريد البكري
ملخص النقاش:
أصبحت الأزمات الاقتصادية العالمية ظاهرة متكررة أثرت بدورها على مختلف القطاعات داخل الدول. ومن بين هذه القطاعات الواضحة التأثر يأتي قطاع العقارات الذي يشكل ركيزة رئيسية للاقتصاد العالمي والمحلي أيضًا. وفي هذا السياق، تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل تأثير الأزمات المالية الدولية على سوق العقار المحلي مستخدمة دولة الإمارات العربية كدراسة حالة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية واحتضانها لمراكز مالية عالمية مثل دبي وأبوظبي.
تشهد الأسواق المالية والعقارية علاقات تكامل وتداخل واضحة حيث تتسبب التقلبات السوقية العالمية غالبًا بتوترات اقتصادية محلية مما يؤدي لتغيير السياسات الحكومية والتوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي وبالتالي يتأثر أداء قطاع العقار بالسلب أو الإيجاب بناءً على ذلك.
خلال السنوات الأخيرة شهدنا العديد من الأزمات الاقتصادية التي تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم، وكانت أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٧ واحدة منها والتي انعكست آثارها بشكل مباشر وغير مباشر عبر الحدود الوطنية ليصل تأثيرها لسوق العمل المحلي المتعلق بالعقارات إذ تُشير البيانات الأولية لانخفاض نسبة المعروض بعد الكساد الكبير بنسبة وصلت لحوالي ١٥٪ خلال فترة قصيرة نسبياً مقارنة بالأوقات العادية.
التأثيرات الرئيسية للأزمات العالمية
- تقلب سعر الصرف: تؤدي الأزمات الاقتصادية العالمية لدفع الدول لاعتماد سياسات نقدية جديدة قد تضمن ارتفاعاً مفاجئاً لسعر صرف العملة المحلية مقابل عملات أخرى الأمر الذي يجعل شرائح واسعة من العملاء المحتملين غير قادرين على دخول السوق بسبب عدم توازن القوى الشرائية لديهم كما كان سابقاً.
- انخفاض ثقة المستثمر: تعتبر الثقة أحد أهم عوامل جذب الاستثمار وقد توضح حالات الانكماش الاقتصادي لهذا السبب فقد عزوف الكثير ممن كانوا يفكرون بخوض المجازفة بالمشاركة بهذا النوع من المشروعات وذلك خشية التعرض لفقدان رأس المال المدخر نتيجة أي تغيرات محتملة لاسعار الفائدة أو معدلات التضخم بالإضافة لاتجاه بعض الجهات الرقابية نحو تشديد إجراءات السلامة والاستقرار المصرفي وهو أمر مهم ولكن ينطوي أيضاً بمخاطر ايقاف الدعم الحكومي للمؤسسات الجديدة.
- زيادة حدة المنافسة: عند مواجهة تحديات خارجية وشيكة تلجأ اللاعبين الرئيسيون بغرض الاحتفاظ بقاعدة عملائهما الحاليين وجذب آخرين جدد لاستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التسويقية والمزايا الخاصة المقدمة لهم بهدف اجبار منافسيهم اقل حجماعلى تقبل خسائر كبيرة مما يعني ضغوط اضافية ومزيدا من الخيارات أمام الباحثين عن فرص عقارية مناسبة.
هذه ثلاث نقاط رئيسية تمثل جزء صغير جدا من الصورة الأكبر المرتبطة بعلاقة سببية مباشرة وغير مباشرة قائمة بين حالة الأسواق الخارجية والحالة الداخلية للسوق العقاري الوطني فيما تصبح استراتيجيات المواجه الناجحة عبارة عن جسر للتكييف مع الظروف الطارئة والإداراة الذكية للإدارة العامة للشركات والمواطنين الأفراد أيضا حتى يتمكن الجميع من تجنب الوقوع تحت وطأة اضطربات النظام العالمي بأكمله والتي تستطيع بالتأكيد زعزعت للاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الصغيرة ذات الاعتماد المرتفع على مورد واحد أو عدد محدد للغاية من المنتجات المصدرة .
