• صاحب المنشور: السوسي الزياتي
  
  ملخص النقاش:
  

  تعد الزراعة العمود الفقري للاقتصاد في العديد من الدول العربية. وعلى الرغم أنها قد تكون واحدة من أكثر القطاعات تأثراً بتغيرات المناخ العالمية، إلا أنه لم يتم دراسة هذه العلاقة بالتفصيل الكافي حتى الآن. يتوقع الخبراء زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والأمطار الغزيرة، مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المحاصيل وانقطاع الإمدادات الغذائية، وبالتالي ارتفاع الأسعار وتدني دخل المزارعين.

كما يمكن أن تتسبب الحرارة المرتفعة في تقليل إنتاجية المحاصيل وفترة نموها، وهو الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للدول الأكثر اعتماداً على زراعتها الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يُقدر أن تصل خسائر قطاع الزراعة بسبب تغير المناخ بحوالي 10% سنوياً بحلول عام 2030 وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

الأثر الاجتماعي

لا يقتصر الأثر السلبي لتغير المناخ على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب اجتماعية خطيرة. فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن التعرض للحرارة الشديدة والعوامل البيئية الأخرى الناجمة عن التغير المناخي يساهم مباشرة في وفاة حوالي 4 ملايين شخص كل سنة حول العالم. وهذا الرقم مرشح للزيادة مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري.

الإجراءات الممكنة

لمعالجة هذه القضية، تحتاج الحكومات والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وشاملة. ويمكن تحقيق هذا عبر عدة وسائل منها: تعزيز سياسات مكافحة التصحر والحفاظ على التربة؛ الاستثمار في البحث العلمي لتحسين مقاومة المحاصيل للأحوال الجوية القاسية; تطوير نظم الري الحديثة; وإنشاء شبكات دعم للمجتمعات الزراعية للتكيف مع تحديات المناخ الجديدة. كما ينصح بتنفيذ تدابير فعالة لخفض الانبعاثات التي تسهم في تسريع عملية الاحتباس الحراري عالميًا.

هذه بعض التدابير المحتملة والتي قد تساعد في الحد من التأثيرات الضارة لتغيير المناخ على قطاعات الزراعة والصحة العامة والدخول الوطنية.