• صاحب المنشور: ابتهاج بوهلال
  
  ملخص النقاش:
  في عالم يتسم بالتحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة، أصبح دور الحكومة والمجتمع المدني أكثر تعقيداً. إن بناء وتجديد الثقة بين هذين القطاعين يعتبر أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك وسط الأزمات الكبرى والتغيرات السريعة التي نواجهها؟

الثقة هي لبنة أساسية لأي مجتمع صحي. فهي تمكن المواطنين من الشعور بالأمان والثقة في المؤسسات العامّة. عندما ترتبط هذه العلاقة بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة، فإن الأساس القوي لهذه المنظومة الاجتماعية يصبح متينًا وقادرًا على الصمود أمام الرياح المعاكسة.

التحديات الرئيسية

1. الافتقار إلى الشفافية: غالبًا ما تواجه الحكومات اتهامات بعدم الشفافية بشأن القرارات الحيوية. هذا الافتقاد للشفافية يؤدي إلى زيادة مستوى الشك وعدم الثقة بين المواطنين.

1. تقسيم المعلومات: هناك خوف مستمر من عدم تسليم جميع البيانات ذات الصلة أو تفسيرها بطريقة مضللة من قبل بعض الجهات الحكومية مما يعزز من شعور الجمهور بأن هناك شيئاً مخفيا خلف الستار.

1. نقص المساءلة: حين لا تقوم السلطات بالتزاماتها القانونية والإدارية، فإنه يُنظر إليها كغير جديرة بالثقة وغير قادرة على القيام بواجباتها الدستورية بشكل فعال وموضوعي.

1. الصراعات الأخلاقية: تصرفات المسؤولين السياسيين الذين يتم ضبطهم وهم ينتهكون الأعراف والقوانين قد تهز ثقتنا بهم وبمؤسسات الدولة برمتها.

استراتيجيات إعادة البناء

1. إعادة تعريف الشفافية: يجب على الحكومات العمل بنشاط لتعزيز الروابط الإعلامية مع المجتمع المحلي لتوفير الوصول الحر والمباشر للمعلومات العامة عبر مختلف القنوات الرقمية وغير الرقمية.

1. زيادة مشاركة المواطن: تشجيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وخلق فرص حقيقية للتغذية الراجعة حول السياسات المختلفة سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم بيئية وغيرها الكثير .

1. تطبيق آليات مساءلة قوية: وضع نظام شامل لمراقبة أداء الحكومة وإجراء تحقيقات مستقلة عند وجود ادعاء بأخطاء كبيرة والحفاظ دائماً على حق الجمهور في الحصول على الحقائق كاملة وفي الوقت المناسب.

1. تعزيز الثقافة الأخلاقية داخل البيوت السياسية: تثبيت مبادئ الصدق والأمانة والنزاهة ضمن رؤى ورؤوساء الوزراء وأعضائ البرلمان وكذلك موظفي الادارة التنفيذية وصولا حتى أصغر وظائف الجهاز الإداري للدولة .

إن الخطوة الأولى نحو حل أي خلاف تتعلق بثقة الجماهير تبدأ بفهمٍ عميق لما يدفع الناس لاتخاذ مواقف سلبي تجاه سلطة الأمر الواقع لديهم ثم البحث عن طريق محدد لإصلاح تلك المشكلات الأساسية وجمع كل الأطراف الفاعلين تحت سقف واحد بغرض تصميم سياسة مشتركة تقود الجميع لنقطة واحدة وهي استرجاع وتعزيز علاقات أثمن لدينا والتي تعتبر عامل اساسي للحكم الراشد وهو رضاء شعب الدولة الواحدة الواحدة