• صاحب المنشور: عاشق العلم
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه منطقة الشرق الأوسط تحولات ديموغرافية متسارعة ذات تأثير عميق على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث تشهد المنطقة تغيرات سكانية ملحوظة تتضمن زيادة معدلات الولادة وانخفاض معدل الوفاة، بالإضافة إلى هجرة جماعية للأيدي العاملة الشابة بحثًا عن فرص عمل أفضل خارج البلاد. هذه الظاهرة تؤدي إلى توزيع غير متكافئ للقوى العاملة بين الفئات العمرية المختلفة مما يعكس تحديات جديدة أمام الحكومات المحلية في سبيل تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021 حول "التحول الديموغرافي نحو المستقبل: الفرص والتحديات"، فإن نسبة كبيرة من السكان العرب تحت سن الثامنة عشرة قد يصل عددهم بحلول عام 2030 حوالي 66 مليون فرد. هذا التركيب الديموغرافي الذي يتميز بوجود عدد كبير نسبياً من الشباب يشكل فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي إذا تم استثمار هذه القوة البشرية بطريقة مدروسة واستراتيجية. لكن مقابل ذلك، يمكن اعتبار ذلك أيضاً ضغطا على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والاستعداد الوظيفي.

كما تساهم الهجرات الداخلية والخارجية للمهنيين ذوي المؤهلات العالية في خلق فجوات معرفية وقدرات عالية داخل البلدان المصدرة لهم. ويعزز ذلك الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات التعليم والإصلاح المؤسسي لتحقيق توازن أكبر في المهارات والكفاءات اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي. علاوة على ذلك، تطرح قضية الشيخوخة السكانية نفسها كمشكلة مستقبلية محتملة تحتاج للتخطيط الجيد للحفاظ على شبكات الأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية والموارد المالية المتاحة للدولة فيما يتعلق برعايتهم الصحية والمعيشية.

بالتالي، يقع عبء مهمة إدارة هذه التحولات الديموغرافية بشكل فعّال وتوفير بيئة مواتية للاستفادة منها لصالح المجتمعات العربية ضمن نطاق طموحاتهم المنشودة في مجال التطوير المستديم. ويتطلب الأمر اتباع نهج شمولي يقوم أساساً على الاستثمارات الذكية والإصلاحات البناءة التي تعالج احتياجات كل مرحلة عمرية وطاقاتها الإنتاجية المحتملة جنباً إلى جنب مع مراعاة الجانبين البيئي والاقتصادي كي تضمن الدول العربية مستقبل مزدهر ومستدام لشباب اليوم وأجيال الغد.