- صاحب المنشور: فاروق الدين الهاشمي

ملخص النقاش:
في عصرنا الحالي، أصبح تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية هدفًا عالميًا رئيسيًا. يواجه العالم تحديات بيئية كبيرة مثل تغير المناخ، تلوث الهواء والمياه، فقدان التنوع الحيوي، وتآكل الأراضي، وكلها ناجمة جزئيًا عن الطرق التي نمارس بها أنشطة اقتصادية. إن فهم كيفية تعزيز النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة أمر حاسم لتحقيق مستقبل أكثر اعتدالا واستقرارا. ### فهم العلاقة بين الاقتصاد والاستدامة تتطلب الاستدامة البيئية إعادة النظر في التصميم والبنية الأساسية للاقتصاد التقليدي، حيث يتم التركيز على القيمة القصوى للمنتجات والأرباح المالية فورا. بينما يتضمن هذا النهج استخدام موارد طبيعية غير محدودة وإنشاء مخلفات تؤثر سلبيًا على الصحة العامة وصحة النظام البيئي، فإن الاستدامة تطالب بإعادة تعريف هذه المفاهيم لتتماشى مع حدود الكوكب. يمكن تحسين كفاءة الطاقة عبر تقنيات جديدة ومبادرات ترشيد استهلاك الطاقة، مما يخفض الانبعاثات ويقلل الضغط على الموارد الطبيعية. كما يمكن للشركات أيضا تبني نماذج العمل الدائرية - والتي تقوم بتقليل هدر المواد الخام من خلال اعادة تدوير المنتجات أو إعادة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تشجع السياسات الحكومية الصديقة للمناخ والحوافز الجاذبة للاستثمار الأخضر الشركات على الانتقال نحو خيارات أكثر صداقة للبيئة. ### دور المجتمع المدني والشركات الخاصة تلعب المؤسسات الخاصة دورًا حيويًا في عملية التحول نحو اقتصاد أخضر. فهي ليست المسؤولة الوحيدة عن إنتاج السلع والخدمات بل هي أيضًا مصدر للتغيير الاجتماعي والثقافي الذي يدعم الوعي العام بشأن قضايا الاستدامة البيئية ويتيح الفرصة لإطلاق منتجات صديقة للبيئة. سواء كانت شركات كبرى أو حتى صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم، جميعهم قادرين على تقديم حلول مبتكرة تعالج المشاكل المرتبطة بالاستخدام المستمر لموارد الأرض دون احترام قدرتها الذاتية على التعافي والتجدد. كما يساهم القطاع الأكاديمي وأبحاث العلوم الاجتماعية بشكل كبير في دعم البحث العلمي لفهم التأثيرات طويلة المدى للعوامل البشرية على الأنظمة البيئية المختلفة وكيف يمكن تصميم سياسات وبرامج فعالة للحفاظ عليها وتعزيزها. وفي نفس الوقت فإن مشاركة المواطنين الفعالة عبر الحراك المدني والإعلام الرقمي تساعد في نشر ثقافة جديدة قائمة على الاعتبارات البيئية ضمن عمليات القرار المحلية وعالميا. إن الخطوة الأولى باتجاه بناء نظام اقتصادي قابل للاستمرار تتطلب إدراك أهمية الحاجة الملحة لبناء علاقات متوازنة ومستمرة بين الإنسان والكوكب الأم الذي يعيش عليه. ومن واجب كل فرد والجهات المعنية اتخاذ إجراءات جذرية وفق نهج متعدد الأوجه لحماية قدرتنا على البقاء للأجيال المقبلة.