• صاحب المنشور: هيام المغراوي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه البشرية اليوم تحدياً كبيراً يتمثل في ندرة موارد المياه وزيادة الطلب عليها. هذه الأزمة ليست مجرد مشكلة محلية بل هي قضية عالمية تتطلب جهوداً جماعية ومبادرات مستدامة. وفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2021 حول الوضع الحالي للمياه العذبة، فإن أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، بينما يعاني حوالي ثلاثة مليارات آخرين من نقص المياه خلال أشهر الصيف. بالإضافة إلى ذلك، تسبب تغير المناخ في زيادة حدّة الجفاف والفيضانات المفاجئة مما يؤثر بشدة على توافر المياه الصالحة للاستخدام.

أسباب الأزمة:

1. التوسع السكاني: مع الزيادة المتسارعة للسكان، يتزايد الاستهلاك للماء سواء للزراعة أو الاستخدام المنزلي والصناعي.
2. الإدارة غير الفعالة للموارد: غالبًا ما يتم استخدام كميات كبيرة من المياه بطريقة غير فعالة أو حتى هدرها بسبب عدم وجود تشريعات رادع أو الافتقار للتكنولوجيا الحديثة لإعادة التدوير واستدامة الوفرة.
3. تأثيرات تغير المناخ: يؤدي ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى تغيرات في دورة الماء الطبيعية، مثل انحسار الثلوج والجليد وانخفاض معدلات التساقط المطري وتغير تواتر الفيضانات والأحداث الجوية القاسية الأخرى.

الحلول المحتملة:

1. الحفاظ والاستخدام الرشيد: تثقيف الجمهور حول أهمية الحفاظ على الماء وتعزيز تقنيات جديدة للحفاظ عليه وخفض استخدامه بنسبة عالية.
2. معالجة المياه وإدارتها بشكل أفضل: تطوير نظم متقدمة لجمع مياه الأمطار ومعالجتها بشكل آمن لجعلها صالحاً للشرب مجدداً. كما ينبغي تحسين شبكات نقل وتوزيع المياه لمنع فقدان الكثير منها عبر الانكسار والتلوث.
3. استخدام الري الحديث: اعتماد التقنيات الخالية من الري بالمساحة المفتوحة والتي تساهم بتقليل استنزاف المياه الإجمالي وبالتالي منع التصحر والحفاظ على التربة الغنية بالمغذيات الضرورية للنباتات.
4. تمويل البحث العلمي وتحفيزه: دعم شركات وجامعات العالم لدعم بحوث مبتكرة لحلول مبتكرة لمشاكل قلة المياه واستخدام طرق جمع وطاقة الشمس لتحلية مياه البحر لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل دولة ومنطقة خاصة بمحيطاتها والبحيرات المالحة المحلية لديها بدلا من الاعتماد الكبير على تحلية مياه البحار البعيدة المعرضة للأخطار السياسية والعسكرية وغيرهما وما يمكن أن يتبع تلك العمليات المكلفة ماديا وعلى البيئة أيضا ماليا بيئيّا واجتماعيّآ وثقافيّآ وتمويليا أيضًا .

الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية:

لتوفير حل شامل لهذه المسألة الحرجة، يجب تنفيذ اتفاقيات دولية ملزمة قانونيًا تكفل حقوق الوصول العالمي للمياه العذبة ضمن الحدود القانونية والطبيعية والمعالجة اللازمة لها قبل تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المختلفة داخل كل بلد وعبر الدول المجاورة ذات المستوى الاقتصادي المختلف عن بعضهم البعض وذلك فيما لو كان هنالك حاجة فعلية لأخذ جزء بسيط من نهر قديم مثلا بين دولتين ولكن تحت اشراف منظمة أممية مستقلة تضمن عدالة القياس والحساب وعدالة توزيع الكميات حسب الظروف الصحية والسلمانية العامة للقارة الكبيرة الواحدة التي تمر بها معظم الأنهار الرئيسية وأغلب منابع المياه الرئيسية الممتدة عابرة للأقاليم والثلاث مناطق التجانسية لكل منهما جغرافيا وبشرية وفلاحيا وصناعيا ومتكامل اقتصاديا كذلك! فهذه الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام الدائم وضمان الأمن الغذائي والصحتي والإنساني العام لكافة الشعوب والدول الصغيرة والكبرى بدون أي تمييز سياسي ولا عرقى ولا اجتماعى ولا حضاري ولا ثقافي...فهل نحن قادرين حقا الآن وبعد هذا التحليل الواقعي البناء والذي يعد رسالة واضحة موجهة الى الحكومات والشعوب للاستعداد وقبول فكرة العمل المشترك "كأسرة واحدة"؟