وفقًا للمذهب الحنفي، يعتبر الزواج عقدًا شرعيًا يحتاج إلى رضا الطرفين والموافقة الصريحة لهما. ومع ذلك، فإن وجود الولي (ولي الأمر) ليس شرطاً أساسياً لإتمام العقد بنظر الفقهاء الحنفية. يشترط القانون الإسلامي موافقة الخاطب وقبوله للعروس بشكل واضح وصريح كشرط أساسي للزواج.
بالرغم من عدم إلزامية حضور الولي أو قبوله بالزواج، إلا أنه يُفضل دائماً وفقا للفقه الحنفي الحصول على بركة وتأييد أفراد الأسرة المعنيين بما فيها أولياء الأمور. بإمكان المرأة غير المتزوجة الموافقة مباشرةً على الشخص الذي تقدم لخطبتها طالما كانت قد بلغت سن الرشد الشرعية والتي تشير إليها بعض الآراء الفقهية بحلول الشهر التاسع عشر من عمر المرء.
يشدد الفقهاء الحنفية كذلك على أهمية التأكد من خلوّ العقود من أي شروط مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل اشتراط تحويل الدين أو تغيير المذهب الديني بعد إجراء مراسم الزفاف. كما ينصحون باتباع آداب وأخلاقيات التعامل الاجتماعي أثناء عملية التفاوض وعدم الاستعجال بتوقيع الاتفاقات قبل استشارة أهل الاختصاص واستكمال جميع الإجراءات الرسمية اللازمة طبقًا للقانون المدني المحلي والتقاليد الثقافية المحلية أيضًا.
وفي حال توفر الظروف المناسبة والأحكام الشرعية الخاصة، يمكن للمرأة قبول عرض زواج الرجل عليها حتى لو لم يكن هناك تواجد مباشر لأحد الأوصياء عليها خلال العملية برمتها وذلك بناءٌ على رأي العديد من علماء المذهب الحنفي القدامى والمعاصرين. وقد أكّدوا بأن جوهر هذا النوع من العلاقات الزوجية هو مدى تقبل واحترام كل طرف لما يمثله الآخر وما سيتضمنه مستقبل حياتهما المشتركة وليس فقط شكل ومظاهر تلك الخطوة التقليدية بزواج الولي المعتاد عليه لدى البعض رغم اختلاف السياقات الاجتماعية والدينية لكل مجتمع وثقافة أخرى حول العالم. إنها دعوة لتقدير خصوصيات المجتمع السعودي والعربي عمومًا والحفاظ عليها وعلى حقوق الأفراد ضمن إطار الشرائع والقوانين المنظمة لحياة الناس اليومية داخل نطاق الدولة الموحدة التي تسعى لتحقيق العدالة والخير العام لسكان بلدنا العزيز.
