عند وفاة شخص مسلم، يصبح مجموع ممتلكاته "تُركته"، والتي تكون بحسب الشريعة الإسلامية مخصصة لورثته وفق النسبة القانونية. ومع ذلك، قبل عملية تقسيم هذه التركة، هنالك عدة خطوات مهمة ينبغي اتباعها.
أولاً، يجب التأكد من تقديم جميع الحقوق المرتبطة بالتركة مثل تكاليف تجهيز الجثمان، دفع ديون المتوفى، تنفيذ وصاياه (والذي لا يتعدى حدود الثلث). فقط بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكن البدء في تقسيم الباقي بين الورثة.
من الناحية العملية، يُعتبر تصرف أحد الورثة في التركة قبل التقسيم قضية حساسة تحتاج إلى دراسة دقيقة. إذا حصل توافق واضح وصريح من كافة الورثة الآخرين على هذا التصرف، فالصفقة تعتبر قانونية ودستورية. لكن لو لم يكن هناك اتفاق واضح من الجميع، يقع عبء المسؤولية الكاملة على الشخص الذي قام بتلك الصفقة وقد يحتاج لإعادة العقار أو تقديمه لقيمة مكافئة حسب الحالة.
أما بالنسبة لتاريخ القسمة نفسها، فقد رأى فقيهان مختلفان وجهتي نظر: بينما يتبع كلٌ من الحنفية والمالكية الرأي بأن القسمة قد تفشل بسبب استنزاف الدين لأصول التركة كاملةً، يشدد الشافعية والحنابلة على أنها ثابتة كون ملكيتها تعود للورثة منذ لحظة الموت.
ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا أنه رغم وجود خلاف شرعي حول نقطة محددة فيما يتعلق بفقدانه للقيمة الأصلية للتوزيع نتيجة ظهور ديون جديدة لاحقًا، إلا أنه يوجد ثلاثة حالات خاصة يحفظ فيها النظام الدوري للقسمة بدون اضطراب: عندما يقوم الورثة بدفع الدين نيابة عن المرحوم، عندما يسامح الدائنين المتوفي ويلغو عنه دينه بشكل كامل واخيرا حينما لديه املاك اخرى خارج دائرة التوزيع تغطي دين جديد .
