يعتبر الزواج أحد العلاقات الاجتماعية المهمة التي تنظمها الشريعة الإسلامية بشكل دقيق ومنظم. ومع ذلك، قد يواجه بعض الأفراد اختلافات بين مفهوم الزواج المدني والزواج الشرعي بسبب الالتباس حول هذه المفاهيم. سنوضح هنا الفروقات الأساسية بين هذين النوعين من الزيجات وما يعنيه كل منهما من منظور قانوني وديني.
1. التعريف القانوني:
* الزواج المدني: يُعرف هذا النوع من الزواج وفقاً للقوانين المدنية للدولة، وهو ملزم بموجب التشريعات الوضعية للمجتمع. تتولى المحاكم المدنية مسؤولية تنظيم وتسجيل العقود الزوجية المتعلقة بالمدنيين الذين لا ينتمون إلى طائفة معينة. غالباً ما تكون إجراءاته مبسطة ولا تشترط حضور شخصيات دينيه خاصة مثل الإمام أو القاضي الشرعي.
* الزواج الشرعي: يتم عقد هذا النوع من النكاح بناءً على الأحكام والشروط المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، بالإضافة إلى آراء العلماء المسلمين المؤهلين والمعتمدين لدى الجمهور الإسلامي. ويتطلب وجود شهود ووليّ للعروس والتأكيد الصريح للطرفين على الرغبة الجادة في تقرير الحياة المشتركة. ويُجرى عادة أمام قاضٍ شرعي مختص وموثَّق رسمياً لدي جهة مختصة بالتدوين الشرعي.
2. الاختلافات الدينية:
من الناحية الدينية، يشكل الزواج الشرعي أساسًا ضروريًا للحياة الزوجية ضمن المجتمع المسلم، إذ أنه يحفظ حقوق الطرفين ويعالج العديد من الجوانب المرتبطة بالحلال والحرام خلال فترة زواجهم وبعد انتهاء تلك الفترة أيضاً -كالطلاق والنفقة والميراث وغيرها-. بينما يسعى الزواج المدني لتوفير حماية قضائية لكلا طرفيه ولكن بدون ارتباط مباشر بالأحكام الدينية الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الأسرية والدينية عموماً. لذلك فإنه ليس بإمكان غير المسلمة إبرام عقود مدنية داخل الدول الإسلامية حسب معظم المدارس الفقهية المعاصرة لما فيها من مخالفات واضحة لأوامر الدين الحنيف فيما يتعلق بحرمة المختلط وعدم اعتبار ذريته شرعية إلخ...
3. الآثار القانونية:
بالنظر للأثر القانوني لكل نوع زواج يمكن تلخيص الأمور التالية :
- بالنسبة لـ"الزواج المدني": فهو معمول به حاليًا في العديد من البلدان الغربية وكذلك أغلب دول العالم الثالث والتي تخلت تدريجيًا عن تطبيق الشرائع الدينية القديمة لصالح وضع قوانين مواكِبة للتطور الاجتماعي والثقافي الحديث . وبالتالي فإن أحكام وأفعال هؤلاء الأشخاص ترتكز بشكل أساسي على تلك القوانين وليس لها أي ارتباط مباشرة بما جاء به الإسلام كدين شامل ومتكامل لحياة البشر جميعها .
- أما "الزواج الشرعي"، فتظهر أهميته بصورة أكثر بروزا عندما ندرك مدى تأثير تعاليمه والتزاماته الأخلاقية تجاه أفراده ، حيث يعد مصدر رئيسي للاستقرار النفسي والجسداني والعاطفي أثناء فترة الميلاد والإنجاب ونشأة الأطفال حتى الوصول لعمر البلوغ ثم اندماجهم كمواطنين صالحوين داخل مجتمعاتهم المحلية والعالمية مستقبلاً .
يفترقان أيضًا بشأن مسائل انتقال الملكية الخاصة وعلاقة الأقارب وثيقة الدم المنتظمة عبر نسب مشترك كما هو الأمر بالنسبة لمجتمعنا العربي والإسلامي تحديداً والذي تبقى فيه الوصلات الاسرية متواصلة ولها دور كبير بتحديد الحقوق المتبادلة فيما بين أفراد الأسرة الواحدة وفروعها المختلفة . أخيرًا وليس آخرًا تتمثل إحدى نقاط فارقة أخرى وهي عدم اعتراف الكثير ممن اتبع نهج الحكومات العلمانية بذلك النوع الأخير مما يستدعي صلاحيته فقط وسط بيئات محددة تحت مظلة واحدة هي الاحتفاظ بالقوانين التقليدية تحسبًا لإحداث اضطراب جسيم لو حدث تغييب لهذه الهوية الجمعية وقتذاك !
وفي النهاية يستوجب التفريق جيدا بين هاتين الصورتان نظراً لتحامهما احياناً وقد يؤدي عدم الانتباه لقواعدهما الداخلية سوء فهم واسع قد يصل لبداية خلافات خانقة حين تزاوغ مصالح مشتركة مؤقتة! فلابد الحرص دوماً عند اختيار الشخص المناسب للحياة اليوم التالي بها واستشارة أهل التجارب أولى خطوات نجاح التجربة برمتها وإن اختلفت وجهات النظر المعتمدة سابقاً!
