• صاحب المنشور: محبوبة الجزائري
  
  ملخص النقاش:
  تدور مداولات الأعضاء حول قضية حساسة تتمثل في تناقض السياسات الدولية المعلنة للدفاع عن حقوق الإنسان مع الواقع الداخلي لكل دولة. يرى مُشاركو هذا الحوار أن الادعاء بالحفاظ على حرية وكرامة البشر متناقضٌ ما لم يتم تعديل السياسات المقيدة للحريات داخل البلاد نفسها. ويُشدّد المتداخلون على الدور المركزي للإرادة السياسية الحقيقية والمعاملة المتساوية لجميع الأفراد بدون أي تمييز. وفي الوقت نفسه، يؤكد البعض أنه قبل طلب الانصياع من البلدان الأخرى للمعايير العالمية، يجب تأمين مثل هذه الظروف داخل البلد ذاته بشكل كامل وشامل.

ويتضح خلال المناقشة مدى قوة التأثير الذي تحدث به المناداة بالعدالة الاجتماعية والعدالة القانونية كأساس لصلاحيتها للتحدث عن حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. ويعزز هؤلاء الفكرة بانطلاق الحراك نحو التصالح الاجتماعي والشأن العام عبر مجتمع شمولي يحقق المساواة ويتمتع بالشفافية اللازمة لبناء الثقة العامة واستعادة مكانتها الريادية في إطار العلاقة الجديدة بالمحيط العالمي. كما يُركز جزء آخر من الجدالات حول أهمية القرار السياسي الواجب اتخاذه كي يكون انعكاسًا صادقًا لقيم الدولة وأهدافها المتعلقة برفاهية مواطنيها. وبالتالي فإن توصيف أفضل لاسم وثيقة الوصفة لهذا الإصلاح سيكون بعنوان "التحول نحو الصدقية". حيث تتضمن مقترحات تطوير الديمقراطية وانتظام الحياة المدنية بالإضافة لاستحداث تشريعات جديدة تعزز دعم وضمان استقرار نظام حكم يقوم على قاعدة الاحتكام للشرائع والمبادرات الشعبية الشرعية مما سينتج عنه حالة انتقال مستدامة تؤهل لها لعب دور ريادي مؤثر ضمن نطاق العلاقات الدولية الحديثة المبنية على مباديء العدالة واحترام الرأي المخالف .

وتختتم الآراء بالتأكيد مجددًا بأنه فقط بعد تطبيق دستور اجتماعي جديد موجه لما يراه المواطن مفيدا له ولبيئته الاقتصادية والسياسية والحفاظ عليها من اي اختراق ايديولوجي ، هنا سوف تبدأ عملية إعادة البناء لجسور التواصل الثقافي والعلماني والذي بات يشكل جزء أصيل منها وهو عامل رئيسي لاعادة كتابة صفحة تاريخ جديدة ملأى بألق الابداع والإنتاج والتطور العلمي والثورات التقنية النافعة للسكان والتي ستصب حتما في صالح النهضة المستقبلية لوطننا العربي الكبير بكل اطيافه المختلفه وتعدد ثقافاته المتنوعة .