- صاحب المنشور: ضحى الحدادي
ملخص النقاش:
تواجه الدول المضيفة للاجئين السوريين جملة من التحديات الصعبة التي تتطلب نهجا متعدد الأوجه لتحقيق الدعم الإنساني الفعال والاندماج الناجع داخل المجتمع. هذه القضية الإنسانية الملحة تستلزم تضافر جهود الحكومات، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني لتخفيف العبء على البلدان المضيفة وتعزيز فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الأساسية، التعليم، والتوظيف للنازحين.
تأثير الازمة على البلدان المضيفة:
بالنظر إلى الجغرافيا الجغرافية والديموغرافية لدول المنطقة كالعراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر وغيرها، فإن الضغط السكاني والاقتصادي الذي يفرضه تدفق اللاجئين كبيرٌ وشديد التأثير. فعلى سبيل المثال، يشكل عدد اللاجئين السوريين حوالي ثلث سكان لبنان وهذه نسبة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية وفقاً للأمم المتحدة. هذا ليس له آثار مباشرة على البنية التحتية فحسب، بل أيضا على الخدمات العامة مثل الصحة العامة والتعليم والإسكان والبنية الاقتصادية للدولة المضيفة نفسها مما يتسبب بعدم الاستقرار وقد يؤدي إلى توتر اجتماعي واقتصادي محلي.
الحاجة للتعاون الدولي:
إن حل قضية اللاجئين ليس مسؤوليتها حصراً على الدولة الواحدة ولا حتى منطقة واحدة - فهو مشكلة عالمية بحاجة لحلول دولية مشتركة. هنا تأتي أهمية دور الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة وغيرهما من الوكالات الدولية. فقد قامت العديد منها بتقديم المساعدات المالية والعينية للمعسكرات وأنظمة التعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين ولكن هناك حاجة دائمة لمزيد من الإمدادات والتمويل المستدام للتغلب على العقبات الكبيرة المتزايدة باستمرار بسبب استمرار النزاع في سوريا وتداعيات جائحة كورونا الأخيرة.
اندماج اللّاجئين:
بالإضافة لقضايا التدبير اليومي والحفاظ على الأمن والاستقرار في مناطق اللجوء، هناك ضرورة ملحة للعمل على دمج اللاجئين ضمن المجتمع المحلي بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية واستدامتها. يمكن تحقيق ذلك عبر عدة طرق تشمل تعليم اللغة العربية أو الانكليزية حسب السياق العام وإنشاء مدارس موجهة خاصّة لهم؛ بالإضافة إلى تطوير دورات مهارات العمل لمساعدة الشباب والشابات للحصول على وظائف مناسبة؛ علاوة على تقديم المشورة النفسية والدعم الاجتماعي الخاص بالمرأة والسيدات خاصة ممن يعانين من الصدمات النفسية الناتجة عن الهجرة القسرية المريرة والبيئة الجديدة الغريبة عمّا اعتادت عليه سابقًا ببلادها الأصلية حيث أنها غالبًا تحمل عبئا أكبر بكثير مقارنة بالرجال فيما يتعلق برعاية الأسرة وصيانة المنزل أثناء فترة الترحال المؤقت طوال سنوات طويلة بلا نهاية مرئية قريباً.
وبالتالي يعد دعم اندماجهم العملية الأكثر حيوية إن أردنا رؤية مستقبل مستقر ومستدام لكلا الطرفيين – البلد المضيف والذي يدفع الثمن الأكبر حاليًا مقابل استقبال هؤلاء الأشخاص الذين فرّوا هربًا بأرواحهم وبأنفسهم الأولى وبباقي أفراد عائلتهم كذلك. ويتمثل نجاح سياسة الدمج أساسًا بأن يتمكنَ الجميع حقًّا من الشعور بالأمان النفسي والجسماني وأن يحصل كل فرد منهم سواء كان مواطن أصلي ام مهاجر جديد علي حقوقِ المتساوي أمام القانون وايضا ان يستطيع الحصول علی وسائل المعيشة وتحسين ظروف حياته الخاصة به واحلام طفوله لأطفاله بالمستقبل المثالي الذى يرونه جميل وابناء وطن واحد رغم اختلاف اماكن ميلاد بعضهم البعض ارض الوطن الكبير!
ختامًا فان ملف "الأزمة الإنسانية" تجاه الشعب السوري خارج حدود وطنه الأصلي بات أكثر اتساعا واتساخاً تحت نيران نارته المستمرة والتي لاتبدو لها بوادر للتوقف والحل النهائي قريبآ ، لذلك يجب رفع الصوت عالياً مطالبا جميع الاطراف المعنية بالتكاتف والتشارك فى البحث عن تسوية لهذه القضية الإنسانية الخطيرة التى شكلت صداع رأس مجتمع العالم بأكمله خلال السنوات الاخيره .
