الربا، في اللغة، يعني الزيادة. أما في الاصطلاح الشرعي، فهو موضوع خلاف بين الفقهاء، حيث يختلف تعريف الربا باختلاف المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية.

تعريف الربا عند الحنفية:

يُعرّف الحنفية الربا بأنه "فضل خال عن عوض، بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة". بمعنى آخر، الربا هو زيادة في أحد البدلين المتجانسين دون مقابل أو عوض.

تعريف الربا عند الشافعية:

يُعرّف الشافعية الربا بأنه "عقد على عوض بخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما". هذا التعريف يشمل عقدين: عقد البيع مع تأخير في التسليم، وعقد القرض مع زيادة في المبلغ المقرض.

تعريف الربا عند الحنابلة:

يُعرّف الحنابلة الربا بأنه "تفاضل في أشياء ونسء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريم الربا فيها". هذا التعريف يركز على طبيعة الأشياء التي يتعامل بها الربا، والتي تشمل المكيلات والموزونات.

تعريف الربا عند المالكية:

يُعرّف المالكية الربا بأنه "زيادة في أحد البدلين المتجانسين دون مقابل أو عوض". هذا التعريف مشابه لتعريف الحنفية، لكنه لا يحدد طبيعة الأشياء التي يتعامل بها الربا.

الحكمة من تحريم الربا:

تحريم الربا في الإسلام له عدة حِكَم، منها: حماية الفقراء والمحتاجين من استغلال الأغنياء، منع الكسل والخمول عن العمل المشروع، وتشجيع التجارة العادلة والمتوازنة. كما أن الربا يؤدي إلى ظلم الناس وأخذ أموالهم دون مقابل، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والرحمة في الإسلام.

الإجماع على تحريم الربا:

أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم الربا، حيث ورد تحريمه في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275). كما لعن النبي محمد ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" (متفق عليه).

خاتمة:

في الختام، يختلف تعريف الربا باختلاف المذاهب الفقهية الأربعة، لكن جميعها تتفق على تحريمه لما له من مفاسد على الفرد والمجتمع. تحريم الربا هو جزء من نظام اقتصادي عادل ورحيم يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في المجتمع الإسلامي.