• صاحب المنشور: شروق البوزيدي
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الرقمي الحالي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تحولاً جذرياً في طريقة تواصلنا وتبادل الأفكار. لكن هذا التحول جاء مصحوباً بتأثيرات متنوعة، بعضها قد يهدد حرية التعبير التي تعد حقا أساسيا في الديمقراطيات الحديثة. المنصات الإعلامية مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام وغيرها ليست مجرد أدوات للتواصل الشخصي؛ بل هي الآن مساحات عامة جديدة حيث يتجمع الناس لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية.

هذه المساحة المفتوحة لها مزايا عديدة، فمنها الاستفادة من الوصول العالمي الفوري للأخبار والمقالات والأراء حول العالم. إلا أنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية إدارة المحتوى الذي ينشره المستخدمون والتي تشمل مجموعة واسعة من الآراء والمعتقدات والقيم المختلفة. هذه الإدارة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حرية التعبير، خاصة عندما تقوم الشركات الخاصة بإزالة أو حجب محتوى تعتبره "غير لائق" بناءً على سياساتها الداخلية وليس بالضرورة استنادًا إلى القانون المحلي أو الدولي.

على سبيل المثال، تم انتقاد شركات الوسائط الاجتماعية بسبب حذف حسابات نشطاء سياسيون أو معارضين للحكومات الحالية، مما يشكل شكوكًا حول حيادية هذه المنصات. كما تعرضت هذه الشبكات أيضًا لانتقادات بشأن عدم وجود إجراءات واضحة وموضوعية عند التعامل مع الانتهاك المتصور للوائح الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام خوارزميات تحديد المحتوى قد يؤدي إلى رقابة غير مقصودة على الأصوات الأقل شهرة أو الأقل شعبية.

بالإضافة لذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية الشخصية وكيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين لأهداف تجارية. إن قدرة الشركات الكبرى على مراقبة كل شيء نقوم به عبر الإنترنت يجعلنا عرضة أكثر لكل أنواع الضغط والتلاعب السياسي والتوجيه نحو آراء محددة.

وفي المقابل، يستدل البعض بأن حرية التعبير تتطلب تحمل المسؤولية عن الأقوال والأفعال داخل المجتمع الإلكتروني. ويتعين علينا جميعًا العمل سوياً لصياغة قوانين وأخلاقيات لاستخدام الانترنت تعزز الحرية والديمقراطية وتعالج المشاكل الناجمة عنها دون التقليل منها.

#حريةالتعبير #وسائلالإعلامالاجتماعية #رقابة #الشبكةالعالمية