• صاحب المنشور: معالي العياشي
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من التحديات الاقتصادية التي تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي. هذه الأزمة متعددة الجوانب، حيث تشمل قضايا مثل الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية، محدودية الموارد الطبيعية، وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية بحرية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفساد والإدارة الحكومية غير الفعالة تساهم أيضًا في تفاقم الوضع الاقتصادي.

على الرغم من الصعوبات، هناك بعض المؤشرات الإيجابية يمكن رؤيتها. على سبيل المثال، تظهر البيانات الأخيرة زيادة طفيفة في معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. كما شهد قطاع غزة تحسنا ملحوظا بعد إعادة البناء بعد الحرب الأخيرة عام 2021، مما أدى إلى توظيف آلاف العمال في مشاريع تعزيز البنية التحتية المحلية. ومع ذلك، يبقى هذا التحسن هشًا وغير مستدام بدون حل عادل للقضية الفلسطينية ككل.

التوقعات للمستقبل

لتجاوز هذه الأزمة، يتطلب الأمر نهجاً شاملاً يشمل عدة جوانب رئيسية:

1. الإصلاحات الداخلية: إن الحد من الفساد وتعزيز الشفافية أمر ضروري لبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
2. تنويع الاقتصاد: العمل على تطوير القطاعات المنتجة مثل الزراعة والتكنولوجيا الرقمية والصناعة الخفيفة لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
3. فتح الحدود التجارية: ضغط دولي لرفع العقبات أمام التجارة والاستثمار الحر مع العالم الخارجي، خاصة عبر تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

في الختام، رغم الظروف القاسية، يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم أقوى للأراضي المحتلة لتحقيق السلام والأمن الاقتصاديين الدائمين للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لأكثر من نصف قرن الآن.