الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وجعلنا من أتباع مذهب الإمام مالك بن أنس. في مسألة الحلف بالطلاق، يرى المالكية أن الحلف بالطلاق لا يعتبر حلفاً شرعياً، ولا يترتب عليه أي حكم شرعي. هذا الرأي مستند إلى عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

يقول الإمام مالك في الموطأ: "لا يقع الطلاق في الحلف بالطلاق". ويستند هذا الرأي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". هذا الحديث يدل على أن الحلف بغير الله تعالى لا يعتبر حلفاً شرعياً، وبالتالي لا يترتب عليه أي حكم شرعي.

كما يؤكد الإمام مالك على أن الحلف بالطلاق لا يعتبر حلفاً شرعياً في كتابه "المدونة"، حيث يقول: "الحلف بالطلاق لا يعتبر حلفاً شرعياً، ولا يترتب عليه أي حكم شرعي".

ومن الأدلة الأخرى التي يستند إليها المالكية في هذا الرأي، قول الله تعالى في سورة البقرة: "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم" (البقرة: 224). هذا الآية الكريمة تدل على أن الحلف بغير الله تعالى لا يعتبر حلفاً شرعياً، وبالتالي لا يترتب عليه أي حكم شرعي.

في الختام، يرى المالكية أن الحلف بالطلاق لا يعتبر حلفاً شرعياً، ولا يترتب عليه أي حكم شرعي. هذا الرأي مستند إلى عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويؤكد على أهمية اتباع أحكام الله تعالى في جميع الأمور.