في سياق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، يعتبر الرهن العقاري أداتاً هامة في تمويل شراء العقارات. ومع ذلك، فإن موافقته الشرعية قد أثارت نقاشا مستمرا بين العلماء والمختصين. الرهن العقاري هو اتفاق يُمرر فيه الملكية المؤقتة للعقار إلى دائن كضمان لسداد القرض. من الناحية القانونية، يتم التعامل مع هذه العملية بشكل مختلف بحسب التشريعات المحلية لكل دولة. ولكن، كيف ينظر إليها الفقه الإسلامي؟
وفقاً للشريعة الإسلامية، هناك عدة مبادئ أساسية يجب مراعاتها عند النظر في حكم الرهن العقاري. أولاً، الأصل في ملكية العقار هو حرام الرِّبا، أي عدم وجود فوائد زائدة. ثانياً، يحرم التحايل على الحرام عبر استخدام وسائل غير مباشرة لتحقيق نفس النتيجة. بناءً على هذا، يمكن قبول الرهن العقاري بشرط أن يكون بدون ربا وأن لا يشكل تحايلاً على حرمة الربا.
من وجهة نظر اقتصادية، يلعب الرهن العقاري دوراً أساسياً في تطوير سوق العقارات وتوفير فرص الاستثمار للمستثمرين الأفراد والشركات. لكن، يجب التأكد من توازن المصالح بين الدائن والمدين. في حال عدم القدرة على سداد الدين، يُعرض المدين لخسارة ممتلكاته وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة. ولذلك، يُشدد الفقهاء على أهمية عقد المعاملات بطريقة واضحة وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز العدالة الاجتماعية.
بالتالي، يمكن اعتبار الرهن العقاري جائزا شرعاً إذا تمت الموافقة عليه وفق الشروط الإسلامية الصحيحة والتي تتضمن عدم احتواء الاتفاقيات على ربا وتحقيق العدالة والمصلحة المشتركة للأطراف المتعاقدة. كما أنه يتطلب فهماً عميقاً للقوانين المحلية لتجنب الخلافات القانونية المستقبلية والتأكد من الامتثال لقواعد كل نظام قضائي خاص. إن تطبيق مثل تلك الإرشادات سيؤدي إلى تحقيق التوازن المثالي بين الاحتياجات المالية والأهداف الأخلاقية والدينية.
