- صاحب المنشور: ثريا الكيلاني

ملخص النقاش:
تدور المناظرة حول حاجة ملحة لإحداث تغييرات جذرية في النظام القضائي، حيث طرحت المسؤولة الاجتماعية ثريا الكيلاني موقفاً يؤيد انهيار هذا النظام من الأساس لتأسيس نموذج أكثر عدلاً وانفصالاً سياسياً. ويشارك فيها كلٌّ من إدريس السبتي والتازي الفاسي برأيين داعمين لمطالبها، مع التركيز على نقاط محورية في عملية الإصلاح المقترحة. يؤكد إدريس السبتي بداية أهمية تفكيك بنية النظام القديمة لتحديد وتحليل المشاكل الموروثة منه ومن ثم تجنب تكرارها مستقبلاً عند إعادة إرساء قواعد الحكم الجديدة. ويتمسك أيضاً بإمكانية ضمان استقلالية القضاء عبر تطوير هيكلٍ يوفر إجراءات قانونية واضحة وشاملة ومجرَّدة من الانحيازات السياسية. كما يشجع التعامل بشفافية مطلقة للمحافظة على نزاهة العملية القانونية والقضاء على احتمالات فساده بسبب التدخلات الخارجية. ومن جهته، يستذكر التازي الفاسي رؤية مشابهة لما ذهب إليه سابقُه بشأن الطبيعة الاصلاحية الضرورية للنظام الحالي. ولكنه يدعم الرأي القائل بأنه بدون وجود تشريع عملي فعال يساند واستقرار حكم القضاة المستقرِين -بدلاً من الاعتماد فقط على الوعود النظرية- فلن تتحقق أهداف تحقيق مجتمع قانوني عادل حقاً. بالإضافة لذلك فإن مراقبة مدى تطبيق القانون وتفعيله هما مفتاحان رئيسيان لحماية السلطة القضائية ضد المؤثرات الحكومية والسياسية المؤذية والتي قد تلحق ضرراً بالعدالة الداخلية للدولة والموضوعة عليها مسؤوليتها الاساسية بالحفاظ عليه. بشكل عام، تناقش هذه الحلقة كيفية حل حلول واقعية وناجحة لصالح مصالح عامة مرتبطة بمبادئ العدالة والإصلاح المؤسساتي الهامة المرتبطة بالنظام القضائي المعاصر. وينصب التركيز خلال الجدال الثنائي على تحديد عناصر مكافحة الفساد والاستغلال الطبقي وتعزيز سيادة حكم القانون كنقطتين مركزيين للحصول علي نتائج ذات صدقية أكبر وأكثر قبولاً لدى المجتمع المدني وفق تصوراتهم الخاصة بكفاءة إدارة الدولة تجاه مواطنيها واحترام حقوقهم الدستورية المتفق عليها جميعاً.