- صاحب المنشور: بسام الأنصاري

ملخص النقاش:
تناولت المحادثة مجموعة متنوعة من الرؤى والأفكار حول كيفية تحقيق التوازن والعدالة في تطبيق القانون. بدأ النقاش زهراء البناني مؤكدة على أهمية نظام قضائي عادل وشفاف يطبق مبدأ المساواة أمام القانون ويمنع التمييز المستند إلى الوضع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، دعت إلى تعزيز الوعي الحقوقي بين المواطنين. رد سعدية السعودي توسع في وجهة نظر زهراء، مشدداً على الدور الحيوي للإعلام المستقل والمجتمع المدني في محاسبة السلطات والقضاء على الانتهاكات غير العادلة. وأشارت إلى أن الشفافية والقوى المجتمعية تعتبران أساسيين لفعالية تطبيقات القانون. وفندت صفية بن زيدان الحاجة لإدارة رقابية قوية لمنع سوء الاستخدام المحتمل للسلطة خاصة فيما يتعلق بالفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً. واقترحت زيادة مشاركة المجتمع والشفافية الإدارية لتعزيز تحقق العدالة الحقيقي. ومن جانبه، أعرب عبد الواحد الفهري عن دعمه لفكرة الرقابة القوية لكنه شدد أيضا على ضرورة إجراء تغيرات عميقة في طريقة عمل النظام القضائي ذاته. اقترح تعزيز نزاهة القضاة وعزلتهم ضمن جهود أخرى لتعزيز العدالة العامة للنظام. اختتمت زهراء البناني بتوسيع النقاش ليشمل الجانب التشريعي حيث طالبت بتحديث قوانين أكثر انسجاما مع الواقع الاجتماعي المتغير. أكدت على حاجة قانون قادر على مواجهة تحديات الزمن المتجددة ومرونة بما يخدم مصالح المجتمع المتحولة دائماً. بذلك، اتضح أن الحلول المقترحة تتداخل بين تطوير السياسات القانونية والإجراءات المؤسسية وانتشار الثقافة الحقوقية داخل المجتمع. فالهدف النهائي يبقى تحقيق نظم قضائية عادلة ومنصفة تعمل لكل أفراد المجتمع بدون استثناء لأي سبب من الأسباب الاجتماعية والثقافية والديمغرافية الأخرى.