الزواج العرفي، وهو نوع من الزواج غير الرسمي الذي يتم بين طرفين دون حضور ولي أو شهود أو إعلان رسمي، يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الإسلامي. وفقاً للمصادر الشرعية، فإن الزواج العرفي ليس زواجاً صحيحاً من الناحية الشرعية.
في الإسلام، الزواج عقد شرعي يجب أن يتم وفقاً للشروط والأحكام التي حددها الشرع. من هذه الشروط وجود ولي المرأة، وهو عادة والدها أو أحد أقاربها الذكور، ووجود شهود عدلين. كما يجب أن يتم الإعلان عن الزواج بشكل علني. إذا لم تتوفر هذه الشروط، فإن الزواج يعتبر باطلاً.
في الفتوى رقم: ، أوضح العلماء أن الزواج العرفي الذي يتم بين طرفين دون حضور ولي أو شهود أو إعلان رسمي هو زواج باطل. هذا الزواج لا يعتبر زواجاً شرعياً، ولا تترتب عليه أي آثار قانونية أو دينية.
إذا اعتقد الطرفان أن هذا الزواج صحيح، فإن الوطء الذي يحدث بينهما يعتبر وطء شبهة، مما يعني أن الطفل الناتج من هذا الزواج يلحق بالأب إذا كان معتقداً جواز هذا العقد وحل الاستمتاع وقت العقد. ومع ذلك، فإن العقوبة على هذا الزواج هي التعزير، أي التأديب دون الحد، لأن هذا الزواج ليس زواجاً صحيحاً.
أما بالنسبة لنسب الطفل من هذا الزواج، فينسب إلى والده إذا كان معتقداً جواز هذا العقد وحل الاستمتاع وقت العقد. إذا رفض الأب الاعتراف بابنه، فيجب على الأم أن تطلب النفقة عليه من قبل القاضي.
فيما يتعلق بالكفارة لهذا الزواج، لا يوجد كفارة محددة في الشرع الإسلامي سوى التوبة إلى الله تعالى. يجب على الطرفين التوبة إلى الله والندم على ما وقع منكما والعزم على عدم العودة لمثل هذا الفعل.
من المهم أن نذكر أن الزواج العرفي ليس حلاً مقبولاً لأي شخص يبحث عن زواج شرعي. يجب على الشباب وغيرهم تقوى الله والابتعاد عن سبيل الزنا وكل ما يقرب إليه، وتعلم أحكام دينهم. وعلى الأولياء تسهيل الزواج الشرعي لأبنائهم وبناتهم حتى لا يلجؤوا إلى مثل هذه الزيجات الباطلة.
في الختام، يجب أن نوضح أن أي شخص يفتي بتحليل هذا الزواج أمام أمة كاملة يتحمل إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة. يجب أن نعمل جميعاً على نشر الوعي حول أهمية الزواج الشرعي وتجنب أي أشكال من الزيجات الباطلة التي تضر بالفرد والمجتمع.
