في الإسلام، الزنا يعتبر جريمة خطيرة لها عقوبات محددة بموجب الشريعة الإسلامية. هذه العقوبات ليست مجرد قوانين قضائية، ولكنها تشكل جزءاً أساسياً من النظام القيمي والأخلاقي للمجتمع المسلم. وفقاً للشريعة، يُعاقب الزاني حسب حالته الاجتماعية وحسب تكرار الجريمة. بالنسبة إلى الرجل غير المتزوج الذي يعترف بالزنا أمام أربعة شهود عدول، يتم الجلد مئة جلدة كحد أدنى بناءً على حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "اجلدوا كل زانٍ وكل زنّى". بينما المرأة التي تثبت عليها نفس الأدلة تُقام عليها الحد نفسه، لكن يتم جلدها بسوط رقيق لتجنب الإساءة لجمالها. ومع ذلك، فإن الاعتراف بالخطأ قبل الرجم يمكن أن يؤدي غالباً إلى تخفيف الحكم.
بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم الزواج ثم ارتكبوا الزنا مرة أخرى، فالحكم عليهم أكثر صرامة. إذا كانت المرأة متزوجة وقت ارتكاب الفعل، فهي ترجم حتى الموت بغض النظر عن اعترافها أم لا؛ أما الزوج فهو يرجم بعد ثبوت تزوجه عند الخاطئة. هذا الحظر يأتي كمؤشر صارم ضد الانحلال الاجتماعي والحفاظ على النقاء العائلي والمجتمعي بشكل عام.
من الجدير بالذكر أنه رغم شدّة هذه الأحكام وغيرتها عن معظم التشريعات الحديثة، إلا أنها تأتي ضمن منظومة أخلاقية شاملة تحث الناس على الالتزام بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية العليا. تعمل هذه الأحكام كأداة للتذكير والتراجع بدلاً من كونها وسائل للعقاب فقط. هدف الشريعة هو تعزيز المجتمع الصحي والسليم ليس دينياً فحسب بل اجتماعياً أيضاً. وبالتالي، يلعب دور هام في تحقيق العدالة الجنائية مع مراعاة الظروف الإنسانية الخاصة لكل حالة فردية.
