تعتبر زكاة الفطر من الفرائض التي فرضها الله تعالى على المسلمين، وهي واجبة على كل مسلم قادر على أدائها. وقد اختلف العلماء في إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام، حيث يرى جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، أن إخراج زكاة الفطر نقدًا لا يجوز، وأن الأصل هو إخراجها طعامًا كما ورد في الحديث الشريف.
يقول الإمام مالك رحمه الله: "لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، بل يجب إخراجها طعامًا". ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، حيث قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، على الصغير والكبير، والحر والمملوك، من المسلمين".
ومع ذلك، هناك رأي آخر يرى جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. ويستند هذا الرأي إلى أن القيمة يمكن أن تكون معادلة للصاع من الطعام، خاصة في حال حاجة الفقير إلى النقود أكثر من الطعام. كما أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج نصف صاع من القمح بدلاً من الصاع من التمر أو الشعير، لأنهم رأوه معادلاً في القيمة.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز في حال كانت النقود أنفع للفقير، خاصة في العصر الحديث حيث أصبحت النقود هي الوسيلة الأساسية للتبادل التجاري. كما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "أغنوهم في هذا اليوم" يمكن أن يؤيد هذا الرأي، حيث أن حاجة الفقير اليوم لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه.
وفي الختام، يمكن القول إن الخلاف في إخراج زكاة الفطر نقدًا قائم منذ القدم، وأن الأمر يدور مع علته وجودًا وعدمًا. ففي حال كانت النقود أنفع للفقير، يمكن إخراجها نقدًا، وفي حال كانت حاجة الفقير إلى الطعام أكثر، يجب إخراجها طعامًا. والله أعلم.
