الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حكم الصلاة في السفر له أهميته الكبيرة في الفقه الإسلامي، حيث يختلف أداء الصلاة في السفر عن أدائها في الحضر.

يُسن للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وذلك لحديث عائشة ﵂ المتقدم. أما الإتمام فمكروه تحريماً، فإذا أتم وقعد القعود الأول قدر التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير الواجب وهو السلام عن محله، أما إذا لم يقعد على رأس الركعتين الأوليين فلا تصح صلاته.

شروط القَصْر:

1. أن تكون مسيرة السفر ثلاثة أيام بلياليهن سيراً معتاداً، وقدّره الإمام بثلاث مراحل (١) .
2. أن يبدأ السفر، ويكون بمجاوزة مكان إقامته ولو كان أخبية (٣) ، وأن يجاوز ما اتصل بمكان إقامته وهو المعدّ لمصالح البلد كمكان ركض الدواب ودفن الموتى.
3. أن ينوي السفر. ويشترط لصحة النية: أ - الاستقلال بالحكم فلو كان تابعاً، كالمرأة مع زوجها والجندي مع أميره، فليس له نية. ب - البلوغ. جـ - عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام.
4. أن يقتدي المسافر بمسافر. أما لو اقتدى مسافر بمقيم أتم معه، وصح اقتداؤه في الوقت ولا يصح بعد خروجه؛ إذ لو فاتت الصلاة على المسافر ثبتت في الذمة قصراً ولا يحق له الإتمام عد خروج الوقت.

أما عمل السنن في السفر كالرواتب ونحوها فإنه مستحب عند جماهير أهل العلم، قال النووي في المجموع: "قال أصحابنا: يستحب النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء".

وفيما يتعلق بدعاء الخروج من المنزل، فإن دعاء الخروج من المنزل مستحب ولم نجد من فرق بين المنزل الذي يقيم فيه الشخص دائماً وبين المنزل الذي يسكنه في السفر.

وفي الختام، فإن صلاة السفر لها قواعد وشروط محددة يجب مراعاتها لضمان صحة الصلاة وعدم الوقوع في الحرج. والله أعلم بالصواب.