• صاحب المنشور: بن يحيى المجدوب
  
  ملخص النقاش:
  التغيرات الهائلة التي شهدتها الأسواق العالمية مع ظهور ثورة التكنولوجيا الرقمية أثرت بشكل كبير على طبيعة الوظائف المتاحة. هذا التأثير لم يكن مستثنى للسوق العربية؛ حيث واجهت هذه الدول تحديات فريدة بسبب الخصائص السكانية والاقتصادية الفريدة لها. يهدف مقالنا إلى تقديم نظرة متأنية حول كيفية تأثر سوق العمل العربي بالتكنولوجيا، وما هي الفرص والتحديات المرتبطة بهذه العملية التحول.

تحليل الوضع الحالي لسوق العمل العربي

وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة، فإن معدلات البطالة بين الشباب العرب تبلغ حوالي 27% - وهو أعلى بكثير مما هو عليه عالمياً. وهذا الواقع المؤلم يعكس عدم قدرة العديد من الاقتصادات المحلية على مواكبة الطلب المتزايد على فرص عمل جديدة ومبتكرة. وفي الوقت نفسه، تشهد بعض القطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا مدفوعا بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا.

دور الثورة الصناعية الرابعة

الثورة الصناعية الرابعة، والتي تتسم بتكامل التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، ستغير وجه سوق العمل بطرق عميقة وغير مسبوقة. وتشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2030، قد يتم استبدال ما يصل إلى 85 مليون وظيفة حالية بأتمتة الأعمال والإجراءات الروبوتية. وينطبق هذا أيضًا على العالم العربي الذي يتجه نحو اعتماد أكبر لهذه التقنيات الجديدة.

الاستعداد للفرص المستقبلية

معظم الدراسات توافق على وجود مجال واسع لإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة تمامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستند إلى استخدام البيانات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وغيرها الكثير. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب جهد مشترك بين الحكومات والشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية لتحسين المهارات اللازمة للمستقبل الرقمي ومن ضمنها البرمجة والحوسبة السحابية وتحليل البيانات. كما ينبغي التركيز أكثر على خلق بيئة حاضنات أعمال تدعم ريادة الأعمال والتكنولوجيات الحديثة داخل المنطقة.

التحديات أمام التنفيذ

رغم الإمكانات الواعدة، هناك عدة عوائق محتملة تعيق الانتقال بسلاسة نحو اقتصاد قائم أساسه التكنولوجيا في العالم العربي منها قلة رأس المال الاستثماري وعدم كفاية البنية التحتية لشبكات الإنترنت بالإضافة لقضايا ثقافة التعامل مع المخاطر والتغيير المؤسسي الراسخ والذي يمكن أن يخلق مقاومة ضد تبني تقنيات حديثة جذريا. وللتغلب عليها، تحتاج البلدان العربية لإعادة النظر ببرامج دعم ريادة الأعمال وبناء المزيد من مراكز البحث والتطوير المتخصصة بمجالات تكنولوجيا المعلومات الحساسة للأمان العام وهيمنة الدولة الكبيرة القادرة على فرض سياسات عامة تسعى لجذب الخبراء وشركاء الشراكة الدولية ذات العلاقة بالموضوع ذاته.

في نهاية المطاف، إن فهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة للتقنيات المشابه لما سبق الذكر أمر ضروري لأصحاب القرار وصانعي السياسات الذين يسعون لأن يحكموا حركة السوق بعيدا عن الفوضى ويضعوا الأفراد والبلد في موقع قوة تنافس فيها بقوة غير محدودة امام لاعبين اقليميين دوليين ، فالسؤال إذنك هل نحن ملتزمون حقيا بإحداث تغيير هائل؟ وهل جهزنا شبابنا للدفاع عن أرضهم باستخدام علمهم وقدرتهم ؟ أم مازلنا نلهث خلف حلول التقليد والاستسلام؟؟