الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يعد الوضوء أحد أركان الصلاة، وهو شرط لصحتها، ولذلك فإن وجود مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة يعتبر مسألة مهمة في فهم حكم الوضوء. وفقًا للمعلومات المقدمة في النص الأصلي، فإن الشيء الذي له جرم يحول دون وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته عند الوضوء، ولا يصح الوضوء مع وجوده. أما ما لم يكن له جرم، وإنما يكون أثره لونا فقط كالحناء ونحوها، فلا يمنع صحة الوضوء.
في حالة وجود ما يسمى بالنكو على موضع من مواضع الوضوء، فإن القاعدة العامة هي أن ما كان له جرم يحولُ دون وصول الماء إلى البشرة، وجبت إزالته عند الوضوء، ولا يصحُ الوضوء مع وجوده. وقد بينا ضابطَ ما له جرم يمنع صحة الوضوء في الفتوى رقم: .
أما ما عجز المكلف عن إزالته مما له جِرم، فإن طهارته صحيحةٌ مع وجوده، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. ولا فرق في غير المعجوز عن إزالته مما يحولُ دون وصول الماء إلى البشرة بين أن يكون قليلاً أو كثيراً.
وفيما يتعلق بوجود المادة التي يزين بها المصاحف على العضو، فإن الأصل في كل حائل يحول بين وصول الماء إلى البشرة أنه تجب إزالته ولا يصح الوضوء بوجوده. فإذا كانت المادة المشار إليها لها جرم يمكن أن يحول دون وصول الماء للبشرة فإنه يجب حينئذ إزالتها قبل الغسل والوضوء ولا يصح الوضوء مع وجودها. وإذا لم يكن لها جرم ولا ترى لصغرها، فإنها لا تعتبر حائلا يمنع وصول الماء فيما نرى، وتأخذ حكم الغبار ونحوه مما دق وصغر كالوسخ اليسير.
وفيما يتعلق بالمبتلى بدوام الحدث، مثل من يعاني من إفرازات مهبلية مستمرة دون انقطاع، أو من يستحاض قبل الدورة الشهرية بسبعة أيام، فإن الواجب عليهم الوضوء لكل صلاة في قول الجمهور. وهذا ما بيناه في فتاوى كثيرة، وقد اطلعت على بعضها. فلا يجزئ هؤلاء الوضوء قبل دخول الوقت لأن طهارتهم طهارة ضرورة.
وعلى هذا الأساس، فإن المستحاضة ومن في معناها كالمصاب بسلس البول والمصابة بسلس رطوبات الفرج يجب عليهم الوضوء لكل صلاة في قول الجمهور. وهذا ما بيناه في فتاوى كثيرة، وقد اطلعت على بعضها. فلا يجزئ هؤلاء الوضوء قبل دخول الوقت لأن طهارتهم طهارة ضرورة.
وفي الختام، يجب مراعاة هذه القواعد عند تنزيل الأحكام الشرعية، سواء أكان تكليفيًا أم وضعيًا. فالحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه.
