يزداد الحديث مؤخرًا حول مفهوم الزواج العرفي، والذي يختلف في فهمه وتطبيقه بين مختلف الدول والثقافات، بما فيها العالم العربي والإسلامي. يعد الزواج أحد أهم المؤسسات الاجتماعية التي تضمن استقرار المجتمع وتعزيز الروابط الأسرية. وفقًا للفقه الإسلامي، يتم تحديد شروط وآليات إجراء عملية الزواج بشكل واضح ودقيق للحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، ظهر ما يسمى بالزواج العرفي وهو شكل من أشكال الارتباط غير الرسمي غالبًا خارج نطاق المحاكم الرسمية. دعونا نحلل الحكم الشرعي والفقهي للزواج العرفي بناءً على مساهمات العديد من العلماء البارزين.
أولا: تعريف الزواج العرفي:
يشير مصطلح الزواج العرفي عادة إلى اتفاقية زواج تتم بدون شهادات أو وثائق قانونية تثبتها أمام الجهات الحكومية أو السلطات الدينية المختصة. قد يشمل هذا الاتفاق توافق طرفَي الزواج واتفاقهما فقط، وقد يعترف بها أفراد الأسرة والصديقون، ولكنه يبقى غير قابل للاعتراف القانوني والديني بشكل رسمي. هناك تصنيفان أساسيان لهذه الظاهرة بحسب وجهة نظر الفقهاء:
- الزواج العرفي المسجل جزئيًا: هنا يقوم الطرفان بتحديد بنود وشروط الزواج الرئيسية مثل موافقة الأقارب والإشهاد من شهود اثنين ذكرين على الأقل، لكن دون تدوين تلك التفاصيل لدى جهة قضائية أو دينية مختصة. يدافع البعض عن قبول هذا النوع من الزيجات بشرط احترام معظم عناصر وطرق الزواج التقليدية الأخرى، مشددين على دور الشهادة الحيوية في التحقق من سلامة العملية. يؤيد هؤلاء الخيار نشاطات تاريخية مماثلة كانت معمولاً بها قبيل إنشاء نظام كتابة عقود الزفاف رسمياً.
- العلاقات المؤقتة غير المثبتة: يتعلق هذا الصنف بزيجات تبدأ كمقررات شخصية مبنية ربما على علاقة حب ورغبات مادية مشتركة بلا ارتباط شرعي واضح ولا حتى أقسام أساسية ضرورية لعقد زواج صالح كالخبرة برضا ولي أمر الأنثى مثلاً. تعتبر أغلبية أهل العلم هكذا ترتيبات باطلة تماماً لأنها تخالف تعليمات ديننا الحنيف بشأن تنظيم الحياة الأسرية واحترام حقوق الأفراد والجماعة داخله وخارجها.
ثانيا: آثار وكيفية التعامل مع الزواج العرفي:
تشكل نتائج وتداعيات إبرام زيجات عرفية مصدر اضطراب كبير للأشخاص الذين اتخذوها طريقهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار النفسي والعاطفي لهم ولذرياتهم أيضًا مستقبلاً. تشمل بعض المضاعفات التالية:
* انتفاء حقوق المرأة وأبنائها: نظرا لتجاهلها أثناء مرحلة الإنشاء نفسها وبالتالي إلغاؤها لاحقا حين تبحث كل طرف عن مغادرة الرابطة بصمت دون اعتراف مشروع لها أو أطفال محتملون منه.
* غياب روح المغفرة والتراحم داخل المنزل: تنبع المشاكل المتصلة بعدم اعتبار خصوصيتها عموما من غياب شعور الاحترام والحماية الطبيعين المرتبطين باستخدام الوسائل النظامية المنظمة لجميع جوانب حياتنا اليومية بطريقة منتظمة ومتوازنة اجتماعيا وفكريا روحيا كذلك حسب توصيف القرآن الكريم والسيرة النبوية المطهرة ذات التأثير الكبير بالعيش الاجتماعي الموحد منذ القدم وهذه ظروف تؤدي فعليا للتفرقة الأسرية المبكرة والتي يمكن تجنبها عبر تطبيق الأحكام الخاصة بإدارة الأمور الشخصية ضمن اطاره العام الواضح الواضح مستمدة تأويلاتها مباشرة من توجيه النصوص الكتابية والسنة المحمدية وذلك امتثالا لتعاليمه عز وجل قائلا:{ومن لم يستطع منهم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن مات لديه من اصحابكم فانكحوا اموالهم}.(النور4).
* خلخلة تماسك الأسرة: يسفر نقص إدراك الأطفال لجوانب العلاقات الجدلية المتعلقة بمصدر نسبهم البيولوجي الغني بالمبادئ الأخلاقية الحميدة المكتسبة خلال مراحل نموهم المختلفة نحو اكتساب القدرة اللازمة للاستقلال الذاتي والمسؤوليات المصاحبة لذلك سواء حال كونهم رجالا أم نساء إذ يخلق لديهم حالة قهر واضحة تجاه الواقع الاقتصادي والمعنوي وعند بلوغ سن الرشد قد يتجه أحدهم لاتباع نهج مشابه لما عاشوه سابقوه الأمر الذي سينتج عنه المزيد من حالات الانقطاع الدائم لرسم الخطوط العريضة لمنظومة واسعة للترابط الاسري بدءا بالإنجاب وانتهاء برفعه بغرض رعاية افراد الطبقات الجديدة الناشئة تحت رحمه آبائها وما يصاحب ذلك أيضا بحالات التشرد والنكوص الاجتماعي المدمر لكل روابط المجتمع بكليه .
* معاندة سلطة الدولة والخروج عنه حدود حدود ولاية حاكم البلد: وهذا مخالف للنظام السياسي المعتمد لسائر البلاد العربية بهدف إدارة شئونه الداخلية وفق قوانينه المرعية محليا ودوليا علماً بأن مصدر السلطة الوحيده هي المواطن نفسه ومن ثم تكون المسؤول النهائيه عنها تتعلق بالقضاء المنتخب وليس الافراد الخاصين بذواتهم بل وإن تمثيل الولي واجب اكراهيته المباشره مرتبط بالأهل مباشروه وتحقيق الامانة فيما يفوض إليه بذلك خاصة اذا ثبت تمسك بالتزاماته الدستوريه وقت الاختبار العملى عندما طلب اعتراضه علي اي مطلب خلاف اصول الدين والعادات العامة للسلوكية للسلوك الإنساني المنشودتين مجتمعيين وسط مجتمع حيوي نشط سببه أصابه مرض نفسي مزمن نتيجة التعرض لحوادث جرح ثقة وخيانات متكررة فقد ترك أثراً نفسياً سيئاً للغاية أدى الي جنوح شخصيته نحوه ميل شديد إلي الاستبدادية والعصبية تجاه الآخر المختلف معه وايضاً ظهور ميوله النفسيه الكاذبه اخراج تصرف مكشوف امام الجميع بأنه مهتم أكثر بهمومه الذاتيه منها اهتمام سكان دولته كاملا وهناك احتمالية كبيرة احتمال كبيرة للغاية لبروز تطورات خطيرة جدا تستنزف موارد البشر والمادية المالية الباقيه وتجعل مكانها غير معروف لدى عامة الناس..
* إصدار طلاق غير ملزم: بالنظر للقواعد الأساسية المتفق عليها يجب اثارة نقطة هامه وهي وجود تقديس خاص لعمل المهنة القضائية بالنسبة للعلاقة الزوجيه مما يعني انه لن يجوز الفصل فيها الا بواسطة جهاز قضائي متخصص صدر قرار به قانونه اما استناد لشروط اقامه الدعوى طبقا لقواعد الاختصاص المكاني والشاخص الموضوعيالاخيره فهو حق خالص لصاحب الشأن اساسها الداخلي صرفا ولمجلس اجراي واحد قادر علي احتكار الصلاح والنقض فيها مرة واحدة وبعد فترة انتقاليه مدتها ثلاث اشهر تحدث تطورات جذريه وستكون موجودة دائما لفترة ليست طويلة عقب انتهاء هذه الفترة الانتقاليه بفراق دائم لحين صدوره نهائيا وإذا حدث حدث نجلس جلسات للتوصل لحلول ترضي جميع الاطراف المعنية بهذة الحالة ونحن نقبل بهذا الاجراء كوسيلة حل عوضا أخرى لان وضع الوضع الحالي بالفعل يمثل عبئه ثقيله ثقيله ثقيله الثقافه وكذلك ادعو الله جل وعلى نزول رحمتن وسكينتهم علي قلوب همومكم كل يوم بكل خير وعافية
