في سياق الفقه الإسلامي، يُعتبر ميراث النساء جزءاً أساسياً ومحورياً من نظام التوارث المتبع بموجب الشريعة الإسلامية. ويُعد مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي أحد أشهر وأشهر المدارس الفقهية التي تناولت تفصيل كيفية تقسيم التركة بين الورثة بما يشمل النساء والأطفال الذين قد يرثوا أيضاً حسب الأحكام الشرعية.
وفقاً للمذهب المالكي، هناك مجموعة متنوعة من الحالات المرتبطة بفرضية الرثاة للنساء والتي تتضمن الأمهات والأخوات والإخوة والأجداد وغيرهن ممن هن أقرباء لهن بالعلاقة القرابية. وبشكل عام، يتم تحديد مقدار كل فرد من هؤلاء الورثة بناءً على موقعهن العائلي وعلاقتهن بالقريب المتوفى.
من أهم النقاط التي يركز عليها هذا المذهب هي حماية حقوق النساء عبر قوانين واضحة حول الميراث. فعلى سبيل المثال، إذا توفي شخص وترك زوجة واحدة فقط وأبويهما ولا يوجد أولاد ذكور أو بنات مطلقات، فإن الزوجة تحصل على ثلث تركته بينما ينقسم الباقي بالتساوي بين والدَيْها. وهذا يعكس حرص التشريع الإسلامي على ضمان عدم تجاوز الحقوق المشروعة لأصحاب الأنصباء القانونيين.
بالإضافة إلى ذلك، لدى المذهب المالكي آراء محددة بشأن حالات معينة مثل وفاة ابن بنت بدون أبناء ذكور مباشرة - ما يعرف بـ "الابن بالبنوة"، وكذلك حالة وجود أكثر من امرأة رضيعة غير مرتبطة ارتباط وثيق تربطها بالأب لكن لديها علاقات أخرى قريبة إليه كالأخت مثلاً. وفي هذه الحالة الأخيرة تحديداً، تشير آراء الفقهاء المالكيين إلى أنه يجوز لهذه الأخوات الصغيرات الحصول على حصتهم المناسبة من التركة بعد بلوغ سن الزواج واتخاذ خطوات نحو استقلاليتها المالية والعاطفية قبل زواج محتمل مستقبلاً.
وفي نهاية المطاف، يعتبر فهم منظومة الميراث الخاصة بالإمام مالك جانباً هاماً لفهم ديناميكيات الحياة الاجتماعية والثقافية داخل العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة اليوم. فهو ليس مجرد دليل قانوني فحسب، ولكنه أيضا انعاكس عميق للتقاليد الثقافية والقيم المجتمعية المرتبطة بالموضوع. ومن المهم التنويه هنا بأن التعامل مع مسائل الميراث بشكل دقيق يستوجب الرجوع دائما لمصادر معتمدة ومعرفة دقيقة بخلفية الشخص وتفاصيل حالته الشخصية للحصول على استشارة شرعية مقنعة وملائمة.
