مقدمة:

في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، تحدد حالات ونسب النفقة التي قد تكون واجبة على الرجل تجاه زوجته بعد الطلاق بناءً على نوع الطلاق وشروط أخرى محددة. سنناقش هذه المسائل بشكل مفصل فيما يلي.

نفقة المرأة أثناء الطلاق الرجعي:

إذا وقع الطلاق بطريقة تُترك فيها فرصة للمراجعة والمعروف باسم "الطّلاق الرجوعي"، فإن حق النفقة يبقى سارياً. وذلك لأنه حتى وإن انتهى الزواج مؤقتاً، يبقى العقد موجوداً ولذا تبقى النفقة جزءاً منه. هذا الحكم متفق عليه بين جميع الفقهاء. مقدار النفقة بالمطلقات خلال فترة العدّة يساوي بالضبط المقدار المعتاد لزوجته عندما كانت تحت عصمته شرعاً.

نفقة المرأة في حالة الطلاق البائن:

بالنسبة لحالة الطلاق النهائي ("البائن")، هنالك اختلاف بين علماء الدين حول موقف النفقة. ينظر جمهور الفقهاء باستبعاد منح نفقة للأمهات المطلقات اللواتي ليس لديهن حمل، بينما يؤكد الآخرون وجود الحق في ذلك استناداً إلى الأدلة الدينية المختلفة ومعايير مختلفة لتحديد بداية وحجم مسؤوليات الإنفاق. يستند رأي جمهور العلماء إلى حديث نبوي يفيد بأنه ليس هناك مهراً أو نفقة للمرأة الثلاث مرات مطلقة. يشرح الاختلاف الرئيسي في آرائهم حول أساس حق النفقة وكيف يتم تحديد قواعد تنفيذها.

وجهتي نظر أكثر تفصيلًا بشأن نفقة الأمهات المطلقات بدون حمل:

1. الحنفية: وفقاً لهم، يُعتبر الاحتباس عاملاً أساسيًا لاستمرار التزام تبديد المال (أي النفقة). وهذه الحالة قائمة خلال الفترة المنصوص عنها قانونياً والتي تسمى "عدة". لذلك فهم يدعمون تقديم دعم مالي لهذه السيدات. ويطبق هذا المعيار بغض النظر عما إذا كان طلاقه بسبب خطيئة أم بسبب عدم ارتكابه لأخطاء ذات علاقة بالقانون المدني الخاص بالعلاقات الأسرية والإنسانية داخل المجتمع وزوجاته وأطفاله الحاليين والمقبلين وما إليه مما له ارتباط مباشر وغير مباشر بالأحوال الاجتماعية مثل تلك المتعلقة بكرامة الإنسان واحترامه لنفسه أمام مجتمعه وعائلته الصغيرة والكبيرة كذلك.

1. الشافعية والمالكية والحنابلة: تؤكد مدارس فقهية أخرى أهمية الرابطة الزوجية نفسها كأساس لمنح النفقة وليس فقط اعتبار احتباس المرأة ضمن مدة الانتظارية القانونية أمر ضروري. وفي حين يتفق الجميع تقريباً حول حاجتها للاحتفاظ بحضانة الأطفال الذين لديهم أقل من سنتين بالإضافة لرعاية خاصة للأطفال حديثي الولادة لفترة إضافية قليلة مقارنة بالسنتين الأولى من العمر، ولكنهم مختلفين بشدة حول تشريع الحق بتوفير الغذاء والسكن المناسب لكل واحدة منهم لمدة كاملة (عادة تتجاوز العام الواحد).

يتمسك بعض أكابر المحققين من فقهاء الوسط كالشيخ الجليل ابن القيم بأن الظروف الإنسانية والعادات الثقافية المستمرة منذ القدم توضح بجلاء كون إنفاق الزوج على امرأته شرط لازم كي تتمسك هي برباطهما الأخروي والدنيوي جنبا إلي جنب مما يعني أنه يجدر بنا التأكد دوما من تلبية الاحتياجات الثابتة لدى شركائه السابقون بحرص شديد واتزان دائمين .

ملخص النقاط الرئيسية :

* خلال مرحلة الطلاق الرجعي: يحق للمرأة المطلق أخذ نفس قدر مصروفاتها اليومية المعتمدة سابقاً.

*بالنسبة لطريق الانفصال نهائية ": ليس كل العلماء موافقون تمام الموافقة على إدراك دواعي التسديد المالية لبعض النساء اللائي شملهن حكم ألغوتهم إحدى ثلاث مرات."

*الأسباب المؤثرة بصورة مباشرة علي قرار صرف المصاريف الشهرية ترتكز الي درجة المسؤولية الشخصية عن حدوث التفكك الأسري وظروف حياة المرتبطتين بالحالات الصحية النفسية والجسدية الخاصة بكل طرف مشارك مباشرة وغير مباشره بالتقييم العام لتحفظ العلاقة الزوجيه وضمان نجاعة عملية التعريف والاستيعاب التربوي والتوجيهي لما يسمى "العناية" بالطرف الاخر عبر مراحل عمر المختلف مراحل عمر المختلف مراحل عمر المختلف