اقترحت علية العروي (@rabee_bashar_636) سؤالًا طموحًا حول تأثير العدالة في الوصول إلى المعلومات والمعرفة على فعالية التربية والقضاء. طرحت سؤالًا حول ما إذا كان من الممكن تحقيق الهدف الشامل لنظام التربية والقضاء، وهو نشر الإنصاف والاستقرار، إذا كانت الفرص التعليمية المتاحة فقط لطوائف اجتماعية معينة، وكذلك الاستحقاق القانوني.

بدأت المحادثة بفريدة المنصوري التي أكدت على أهمية العلاقة بين العدالة والوصول إلى المعرفة. أشارت إلى أن حرمان بعض الأفراد بسبب خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية من فرصة الحصول على تعليم جيد وفهم قانونهم بشكل صحيح، يتدهور فرصتهم للمشاركة الفعالة والمستنيرة في المجتمع.

شارك عياض العماري بنفس الرأي، مؤكداً أن الوصول إلى المعرفة والعدالة لا يُستثنى أحد من خلال مكانته الاجتماعية أو الاقتصادية. أشار إلى أن تقييد الفرص التعليمية لفئات معينة من السكان يؤدي إلى تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، مما يزيد من الفقر والتبلد.

على نفس الطريق، رحب عبد العالي الكتاني بوجهات نظر فريدة المنصوري، و أكد على أن الوصول غير المساوي للفرص التعليمية والقانونية يقوض أسس المجتمع المدني والعادل.

أضافت بلبلة البرغوثي رأيها بأن الوصول غير المتساوي إلى المعرفة والخدمات القانونية يعيق بناء مجتمع عادل ومتكافئ الفرص، مشيرة إلى أن غياب التوازن في الحصول على التعليم الجيد والفهم الصحيح للقانون يجعل مشاركة فئات معينة في المجتمع أكثر تحدياً وأقل تأثيرًا مما ينبغي.

عاد عياض العماري مجددًا ليشير إلى أن التمييز في الوصول إلى التعليم والمعرفة لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة لنظام اجتماعي واقتصادي غير عادل. و دعا إلى التركيز على تغيير هذه الأنظمة لدعم مساعي العدالة الحقيقية وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع.

وأعربت بلبلة البرغوثي عن اتفاقها مع رؤية عياض العماري، لكنها أشارت إلى أن التمييز في التعليم والمعرفة ينبع من نظام اجتماعي واقتصادي غير عادل. وتقدمت بدعوة لمعالجة المشكلة على مستوى الصلة المباشرة، ثم العمل بعد ذلك على إصلاح جذورها.