- صاحب المنشور: توفيقة الزرهوني

ملخص النقاش:
بدأ النقاش بتأكيد منتصر الشاوي على أهمية تشجيع العدالة الرقمية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي. حيث تعتبر الشركات التي تتجه نحو جعل خدماتها ومنتجاتها متاحة عبر الإنترنت مستقطبة لعشرات العملاء. هذه الخطوة ليست فقط مسؤولة أخلاقياً وإنما هي أيضاً استراتيجية تجارية فعّالة. وقدّم الشاوي رؤية مفادها أن كون الشركة رائدة في قطاع العدالة الرقمية يمكن أن يكون عاملاً تنافسيًا حيويًا خلال العقود المقبلة. من جانبه، أعرب الهيتمي الأندلسي عن تقديره لموقف الشاوي المبني على تعزيز العدالة الرقمية كموجه رئيسي للنشاط التجاري. لكنّه دعا كذلك إلى التركيز على الجانب الإنساني والأخلاقي لهذه المسألة. مشددًا على ضرورة عدم تناول العدالة الرقمية كتكتيك تسويقي بحت. بل يجب تقديم فرص حقيقية للجميع يستطيعون من خلالها استخدام التقنيات الجديدة، بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية. وتحدث مجدولين الدكالي عن حاجته إلى الأخذ بعين الاعتبار اختلاف السياقات السياسية والاقتصادية بين الدول والحاجة الملحة للدعم الحكومي لشركات صغيرة حتى تتمكن من مواكبة التحولات الرقمية. مؤكداً أن الضغط غير المشروط على الشركات ليصبحوا "رقميين" بدون دعم مناسب للمجتمع العام قد يؤدي فقط إلى زيادة الفجوة الرقمية ولا يُقلِّلها. ثم قام منتصر الشاوي بالرد مرة أخرى موضحاً بأنه رغم قبول نظريات الاثنين السابقين حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للإصلاحات الرقمية، فهناك خطر تكرار التاريخ إذا تم تجاهل طبقية المجتمع الحالي واستمرار وضع نظام اقتصادي جديد يسمح بمزيد من عدم المساواة والانقسام الطبقي داخل المجتمع. وبالتالي فإن هدف العدالة الرقمية يجب أن يكون شموليًا وضمان حق الوصول المجاني والمعرفي للمعلومات الرقمية وغيرها من الموارد الأساسية لدى كافة المواطنين بصرف النظر عن حالتهم المادية. وأخيراً شددت حصة البصري على ضرورة وجود التوازن بين جهود الحكومة وشركات الصناعة وجهودهما المشتركة نحو بناء مجتمع رقمي أكثر انفتاحاً وإدراجيين. كما اقترحت أنها بينما ينظر البعض للعلاقة بين القطاع الخاص وتحقيق العدالة الرقمية نظرة ناقدة، إلا أنه من المهم التعامل مع الواقع إذ قد تساهم الشركات ذات النوايا الطيبة في تطوير الحلول الفريدة التي تسمح بحصول أغلبية أكبر من الناس على الخدمات الإلكترونية بأثمان زهيدة. وهنا ذكر جلول بن عزوز الحاجة الماسة للحماية والقواعد المنظمة لحفظ الاتزان وعدم الاعتماد فقط على دوافع الأعمال التجارية الهادرة دون رقيب.