حكم صلاة الجمعة للمسافر هو موضوع مهم في الفقه الإسلامي، حيث اتفق علماء الأمة على أن صلاة الجمعة فرض عين على كل ذكر بالغ عاقل إذا أدرك الزوال في أي مصر من الأمصار، ولم يكن له عذر شرعي في تركها. ومع ذلك، فإن المسافر ليس ملزمًا بصلاة الجمعة، وذلك بناءً على ما ورد في السنة النبوية.
روى ابن قدامة في "المغني" أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في سفره، كما أنه في حجة الوداع في يوم عرفة صلّى الظهر والعصر جمعاً ولم يصل الجمعة. هذا يدل على أن صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر.
ومع ذلك، إذا حضر المسافر صلاة الجمعة، فإنها تجزئه عن صلاة الظهر. أما إذا دخل المسافر بلداً من البلدان وكان في نيته أن يقيم فيه أكثر من أربعة أيام، فإن الجمعة تكون واجبة في حقّه، ويجب عليه أن يتم الصلاة ولا يقصر فيها. أما إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أربعة أيام فأقلّ، فلا تجب عليه الجمعة، ويحقّ له أن يقصر صلاته.
بالنسبة لجمع صلاتي الظهر والعصر للمسافر، إذا سقطت صلاة الجمعة عن المسافر، كان له أن يصلي الظهر قصراً، وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر. والأفضل له أن يترك الجمع إلا إذا استشعر المشقة في أداء كلّ صلاة في وقتها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في منى في حجة الوداع فقصر الصلاة ولم يجمعها، بينما في غزوة تبوك قصر الصلاة وجمعها، فدلَّ ذلك على عدم وجود تلازم بين قصر الصلاة وجمعها في السفر.
في الختام، حكم صلاة الجمعة للمسافر هو عدم الوجوب، ولكن إذا حضرها المسافر، فإنها تجزئه عن صلاة الظهر. ويجب على المسافر أن يراعي أحكام السفر عند أداء الصلاة، سواء كان يقصر أو يجمع بين الصلوات.
