الطلاق في الإسلام هو حل عقد النكاح، وهو أمر مقيد بشروط وأحكام دقيقة. وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية، الطلاق هو لغة: حل القيد، وشرعًا: حل قيد النكاح باللفظ الآتي. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل سائر الملل.
يُشترط لنفوذه التكليف، أي أن يكون الشخص مكلفًا، فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم؛ لرفع القلم عنهم. كما يُشترط أن يكون الزوج هو الذي يطلق، فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو وكيله أو الحاكم في المولى.
الطلاق يمكن أن يكون واجبًا، كطلاق مولٍ لم يرد الوطء، أو مندوبًا، كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو حرامًا، كطلاق البدعي، أو مكروهًا، كأن سلم الحال عن ذلك كله.
أركان الطلاق هي زوج وصيغة وقصد على ما يأتي فيه ومحل وولاية عليه. الصيغة هي اللفظ الذي يطلق به الزوج زوجته، مثل "أنت طالق" أو "أنت طالقين". القصد هو نية إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق من غير قصد. المحل هو الزوجة نفسها، فلا يقع الطلاق على غيرها. الولاية هي ولاية الزوج على زوجته، فلا يقع الطلاق من غيرها.
كتابة الطلاق تعتبر من كنايته، ولا يلزم بها إلا إذا نواه الزوج. إذا كنت قد كتبت الطلاق بواسطة الهاتف أوغيره، وأنت لا تنوي إيقاعه وإنما قصدت التخويف كما ذكرت فلا يلزمك شيء. وإن قصدت الطلاق فينظر إلى نيتك، فإن قصدت التأسيس بمعنى إنشاء الطلاق بكل الألفاظ الثلاثة فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول. وإن قصدت التأكيد بمعنى إيقاع الطلاق بالعبارة الأولى فقط وما بعدها تأكيدا لها فتلزمك طلقة واحدة فقط.
في الختام، يجب على المسلم أن يتعامل مع الطلاق بحذر شديد، وأن يسعى دائمًا إلى حل المشاكل الزوجية بالوسائل السلمية قبل اللجوء إلى الطلاق.
