ملخص النقاش:
### تأثير الهجرة غير الشرعية على الاقتصاد والمجتمع الأوروبي: دراسة متعمقة الهجرة قضية عالمية معقدة تتداخل فيها الجوانب السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والأمنية. وفي أوروبا تحديداً، تعدّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر القضايا التي أثارت نقاشات حادة خلال العقد الماضي. هذه الدراسة تهدف إلى فحص التأثيرات المتنوعة للهجرة غير الشرعية على الاقتصاد والمجتمع الأوروبي. في الجانب الاقتصادي، توفر اليد العاملة الوافدة فرصة كبيرة لمعالجة مشكلة الشيخوخة السكانية التي تواجهها العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وفقًا لتقرير نشره البنك المركزي الأوروبي عام 2019، فإن "التوازن بين الأجيال" قد أصبح مصدر قلق رئيسي للدول الأعضاء بسبب زيادة نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 سنة مقارنة بالأشخاص الأصغر عمراً. يمكن لهذه العمالة الجديدة المساهمة في سد الفجوات في سوق العمل المحلي وتوفير دعم للأنظمة الصحية والرعاية الاجتماعية، خاصة إذا تم دمجها بكفاءة في اقتصاد البلد المضيف. ومع ذلك، هناك أيضاً تحديات مرتبطة بالهجرة غير الشرعية فيما يتعلق بتكاليف الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والإسكان. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أن تكلفة رعاية الأطفال في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 3.4% بعد موجة اللجوء الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ عام 2015. هذا الزيادة مردها جزئياً إلى ارتفاع عدد الأطفال السوريين المسجلين في المدارس الحكومية البريطانية. بالإضافة لذلك، يشكل عدم التنظيم القانوني لقوى عمل هشة عبئا كبيرا حيث يصبح الحصول عليها أقل ثمنا بالمقارنة مع باقي القطاعات مما يؤدي غالبًا الى الاستغلال وقد يساهم أيضًا بازدياد معدلات البطالة بين المواطنين المحليين نظرا لأن هؤلاء الأفراد قد يعمل بمعدلات ساعات أعلى وبأجر أقل وبالتالي يستطيع المنافسة بطريقة غير عادلة . ومن الناحية الاجتماعية والثقافية ،يمكن النظر إلى الهجرة كتبادل ثقافي ثري ولكن أيضا محفز للتوترات المجتمعية .فكما هو حال أي مجتمع متنوع ، فقد ينشأ الصراع حول الموارد الضيقة أو الاختلافات الثقافية الدينية .وقد تقوي هذه الانقسامات الشعور بالإقصاء لدى بعض الأقليات المقيمة أصلاً داخل الدول المستقبلة للأجانب بالإضافة لما سبق ذكره بشأن تأثيرات الهجرة قصيرة المدى عبر ضغط خدمات الرعاية الأساسية -خصوصًا الصحة والتثقيف-.وبالرغم من وجود بيانات تشير لإيجابيات عدة لهذا التدفق إلا انه ليس هنالك اتفاقٌ شامل بشان مدى قدرته على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الحوار والحصول علي فرص متساويّة بغض النظرعن الخلفية العرقية أو الحالية للسكان الجديدين للمستهدف استقبالهم ضمن سياسة عامة للحكومات المعنية بهذا الأمر. # الوسوم_html_أساسية :
,
