تعد مسألة تقدير نفقة المطلقة من المسائل المهمة التي تثير تساؤلات عديدة بين النساء المطلقات. وفقًا للشريعة الإسلامية، تختلف أحكام النفقة للمطلقة باختلاف حالتها الزوجية. إذا كانت المطلقة رجعية، أي أن الطلاق لم يكتمل بعد، فإنها تستحق النفقة من زوجها حتى تنقضي عدتها. أما إذا كانت مطلقة بائنة، أي أن الطلاق قد اكتمل، فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً.
تقدير النفقة للمطلقة يعتمد على العرف ووسع الزوج، ولا يوجد حد محدد لها. يعتبر الحاكم الشرعي في المحكمة حالة الزوجين عند التنازع لتحديد مقدار النفقة المناسب. يجب مراعاة الحاجة والكفاية بالمعروف، حيث تختلف الكفاية باختلاف حال الزوجين من حيث اليسار والإعسار.
من المهم ملاحظة أن تقدير النفقة لا يعتمد فقط على مدة الزواج، بل على حالة المطلقة وظروفها الحالية. إذا كانت المطلقة لا تملك مصدر دخل أو لا تستطيع العمل، فإن نفقتها تعتبر واجبة على زوجها السابق. أما إذا كانت قادرة على العمل أو لديها مصدر دخل آخر، فقد لا تكون النفقة واجبة عليه.
في حالة وجود أطفال من زواج سابق، فإن نفقتيهم تعتبر واجبة على الأب أيضًا. تختلف مقدار نفقة الأطفال حسب حاجتهم وكفاياتهم، ويجب مراعاة ذلك عند تقدير النفقة.
في الختام، يجب على المطلقة الرجوع إلى المحاكم الشرعية لعرض حالتها وتحديد مقدار نفقتها بشكل دقيق. يجب أن تكون النفقة بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف، مع مراعاة حالة الزوجين وظروفهم المالية.
