الحمد لله الذي شرع لنا أحكامًا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والعدالة بين الناس. تعدد الزوجات في الإسلام ليس واجبًا، بل هو مباح لمن يستطيع القيام به دون ظلم أو جور. وقد أباح الله تعالى للرجل أن يعدد زوجاته إذا كانت لديه القدرة المادية والبدنية على ذلك، ولم يخش أن لا يعدل بينهن. قال الله تعالى في كتابه العزيز: "فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ" [النساء:3].

ومع ذلك، فإن الإباحة ليست تكليفًا، بل الإنسان فيها مخير بين الفعل والترك. إلا أن يعرف المرء أن الزوجة الواحدة لا تعفه عن الزنا ولا تكفه عن الحرام لشدة شبقة مثلاً، فإنه حينئذ يجب عليه أن يأخذ من الزوجات ما يأمن به من الوقوع في الحرام. كما أن تعدد الزوجات ليس واجبًا على كل مسلم عنده مقدرته على هذا، بل هو سنة للقادر عليه.

ومن الحكم في إباحة تعدد الزوجات الحفاظ على الأخوات المسلمات من العنوسة نظرا إلى زيادة عدد النساء على الرجال، ولكن هذا لا يوجب تعدد الزوجات. فالإسلام شرع النكاح لحفظ الأنساب وحماية المجتمع من الفساد، ولتحقيق العدالة بين الناس.

ومن المهم أن نذكر أن تعدد الزوجات ليس بمثابة الحل الوحيد لمشكلة العنوسة، بل يجب على المجتمع الإسلامي العمل على توفير فرص متكافئة للنساء في التعليم والعمل، مما يساهم في تقليل نسبة العنوسة. كما يجب على الرجال أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه نسائهم وأطفالهم، وأن يراعوا حقوقهن وواجباتهن في الحياة الزوجية.

وفي الختام، فإن تعدد الزوجات في الإسلام مباح لمن يستطيع القيام به دون ظلم أو جور، وهو وسيلة لتحقيق العدالة وحفظ الأنساب، ولكن ليس واجبًا على كل مسلم.