الفقه المقارن هو فرع من فروع علم الفقه الإسلامي الذي يهتم بدراسة الخلافات الفقهية بين المذاهب الإسلامية المختلفة. يهدف هذا الفرع إلى جمع وتنظيم الآراء الفقهية المتنوعة التي أبدتها المذاهب الأربعة الرئيسية (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) بالإضافة إلى آراء الفقهاء الذين لم تدوّن مذاهبهم.
يعتمد الفقه المقارن على دراسة كتب الفقه التقليدية، مثل "المغني" للإمام ابن قدامة المقدسي، و"المجموع شرح المهذب" للإمام النووي، و"المحلى بالآثار" للإمام ابن حزم. كما يعتمد أيضًا على كتب تفسير آيات الأحكام، مثل "آيات الأحكام" لابن العربي، و"آيات الأحكام" للجصاص، و"الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي.
من أهم كتب الفقه المقارن أيضًا كتب شروح أحاديث الأحكام، مثل "الاستذكار" للإمام ابن عبد البر، و"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" للإمام ابن دقيق العيد، و"طرح التثريب" للحافظ العراقي، و"سبل السلام" للأمير الضعاني، و"نيل الأوطار" للشوكاني.
من المهم ملاحظة أن تحرير المعتمد عند أهل كل مذهب لا يؤخذ من كتب الخلاف والفقه المقارن، بل ينبغي أن يؤخذ من كتب المذاهب نفسها، لأنها أكثر تحريراً واعتناء بأقوال أئمتها.
في الختام، يعد الفقه المقارن أداة قيمة لفهم التنوع الفقهي في الإسلام وتقدير عمق التفكير الفقهي لدى علماء الإسلام عبر التاريخ.
