المصلحة والمفسدة هما مفهومان أساسيان في الفقه الإسلامي، حيث تعتبر المصلحة دليلاً من الأدلة الشرعية التي يمكن الاستناد إليها في الأحكام الشرعية. ومع ذلك، فإن استخدام المصلحة كمصدر للحكم الشرعي يثير نقاشاً بين العلماء، خاصة فيما يتعلق بالمصالح المرسلة، أي تلك التي لم يأتِ في الشريعة دليل خاص يقتضي اعتبارها أو إلغاءها.

في هذا السياق، يمكن تقسيم المصالح إلى ثلاثة أقسام:

1. مصالح اعتبرتها الشريعة: وهي الأحكام التي نصت عليها الشريعة بشكل واضح، مثل حرمة الربا، وجواز الزواج.
2. مصالح ألغتها الشريعة: وهي الأحكام التي نهت عنها الشريعة بشكل واضح، مثل حرمة الخمر، والزنا.
3. مصالح مرسلة: وهي المصالح التي لم يأتِ في الشريعة دليل خاص يقتضي اعتبارها أو إلغاءها، وهذه هي النقطة التي تثير الخلاف بين العلماء.

من أهم ضوابط المصلحة والمفسدة في الشريعة الإسلامية ما يلي:

1. التوافق مع النصوص الشرعية: يجب أن تكون المصلحة متوافقة مع النصوص الشرعية، سواء كانت نصوصاً قرآنية أو أحاديث نبوية.
2. عدم التعارض مع المقاصد العامة للشريعة: يجب أن لا تتعارض المصلحة مع المقاصد العامة للشريعة، مثل حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض.
3. الضرورة: يجب أن تكون المصلحة ضرورية، أي أن لا يكون هناك بديل آخر لتحقيقها.
4. المشروعية: يجب أن تكون المصلحة مشروعة، أي أن لا تكون محرمة أو مكروهة في الشريعة.
5. المصلحة العامة: يجب أن تكون المصلحة لصالح المجتمع ككل، وليس لفئة معينة فقط.

ومن أهم المؤلفات التي تناولت موضوع المصلحة والمفسدة في الشريعة الإسلامية ما يلي:

1. "المصلحة في التشريع الإسلامي" للدكتور مصطفى زيد.
2. "المصلحة المرسلة" للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي.
3. "نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي" للدكتور حسين حامد حسان.
4. "ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية" لمحمد سعيد رمضان البوطي.

هذه الضوابط تساعد في تحديد مدى مشروعية استخدام المصلحة كمصدر للحكم الشرعي، وتساهم في تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والمجتمع ككل، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.