الحكم بغير ما أنزل الله هو موضوع ذو أهمية بالغة في الإسلام، حيث يعتبر تحكيم غير شرع الله كفرًا في بعض الحالات، ومعصية في حالات أخرى. وفقًا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فإن الحكم بغير ما أنزل الله هو مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام.
يُعرّف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه تحكيم القوانين الطاغوتية وتنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمّد ﷺ في الحكم بين العالمين والردّ إليه عند تنازع المتنازعين. هذا الفعل يعتبر منافًا للإيمان والتوحيد الذي هو حق خالص لله وحده لا شريك له.
هناك عدة حالات يمكن أن يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أكبر، مما يخرج الشخص من ملة الإسلام. من هذه الحالات:
- شرع غير ما أنزل الله: من نازع الله في شيء من تشريعه فهو مشرك، كما جاء في قوله تعالى: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله".
- جحد أحقية حكم الله: من جحد أو أنكر الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، فهو كافر، كما جاء في رواية لابن عباس -رضي الله عنه- في قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون".
- فضل حكم الطاغوت على حكم الله: من فضّل حكم الطاغوت على حكم الله، سواء كان هذا التفضيل مطلقًا أو مقيدًا في بعض المسائل، فهو كافر، كما جاء في قوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون".
- تسوية حكم الله بحكم الطاغوت: من ساوى بين حكم الله وحكم الطاغوت، سواء كان ذلك مطلقًا أو مقيدًا، فهو كافر، كما جاء في قوله تعالى: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون".
- جواز الحكم بما يخالف حكم الله: من جوز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، أو اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، فهو كافر، كما جاء في قوله تعالى: "يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى: إن أوتيتم هذا فخذوه".
- الإعراض عن حكم الله: من لم يحكم بما أنزل الله إباءً وامتناعًا فهو كافر خارج عن الملة، وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى.
في الختام، يجب أن تكون شريعة الله هي التي تحكم الأرض، وإليها رجوع الناس في شؤونهم وأحوالهم وتقاضيهم. فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله، أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه.
