أجمع أهل العلم على حرمة ومجرمة عمل قوم لوط، لما ورد فيه من صور وخيمة للهلاك والفناء في القرآن الكريم والسنة المطهرة. لقد لعنه الله وجعله عبرة للأجيال الآتية بسبب انحرافهم الأخلاقي والشذوذ الجنسي الذي مارسه أفراد المجتمع الواحد ضد بعضهم البعض. وقد اتفق معظم المفسرين والفقهاء على اعتبار اللواط جريمة تستوجب تطبيق الحد وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من الاتفاق العام حول خطورة فعلتي "الفاعل" و"المفعول به"، إلا أن هناك تفاوتاً طفيفاً ظهر فيما يتعلق بطرق تنفيذ العقوبات المناسبة لهذه الأنواع الخاصة من الجرائم الشاذة جنسياً والتي تتضمن ضرراً بالغاً بالأعراض البشرية وأخلاقيات مجتمعات المسلمين المتحدرة من البيئة العربية والإسلامية.
يقول الدكتور محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: "إنَّ عقوبة اللواط هي القتل؛ لأنه من أبشع أنواع الفساد وزور الطبيعة الإنسانية." ويتابع قائلاً بأن الأمر ليس محصوراً فقط بعقاب الفاعلين بل يشمل أيضاً الأشخاص الذين تم استغلالهم جنسيًا كضحايا لهذا النوع المقيت من الأعمال اللاإنسانية. وهذا المنظور متوافق مع العديد من التفسيرات الأخرى والتي تؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية وتمكين الضحية داخل النظام القانوني الإسلامي المتكامل والحازم بحقه.
ومن خلال دراسة عديدة للإجتهادات التاريخية والفقهية الحديثة، يمكن تلخيص الخيارات الرئيسية للعقاب كالآتي:
1) الرجم حتى الموت حسب آراء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لف لفهم مباشرة مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما بالإضافة إلى بعض التقاليد المحلية القديمة مما يفيد قبول العامة بهذا النهج منذ القدم.
2) جلد شديد جدًا كتطبيق لقاعدة الجلد المعروفة لدى الفقيه أبي حنيفة رحمه الله وتلامذته معتمدين بذلك على قاعدة عامة مفادها أنه كل مخالفة شرعية لها عقوبة مرتبطة بها خارج حدود الحدود الثابتة معروفة فإنها تتطلب جزاء تأديبي مناسب مناسب لنوع المخالفة وحجم تأثيرها السلبي اجتماعيا ودينيّا.
3) الإعدام بالنار وهو اختيار مؤيده مجموعة صغيرة نسبيا من الباحثين استنادا الى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه:"إذا غشي أحدكم أحدكم فلا يلجمه". لكن أغلبية الغالب ترى عدم ارتباط الحديث بشكل مباشر بموضوع اللواط وبالتالي ترفض الاستناد اليه كأساس لتبرير استخدام العقوبة الموجبة للحريق كمصدر لإصدار القرار النهائي بشأن تنفيذ الحكم المقترحه هنا .
4) قطع الأعضاء الجنسيّة للفاعلين والتخلّص منهم نهائياً دون تحديد طريقة التنفيذ نفسها وذلك بناء على اقوال مختلفة نسبيّا موجهة نحو تشديد العقوبة أكثر تجاه أولئك الرجال المصنفين تحت تسميات خاصة متعلقة بسلسلة متنوعه من التصنيفات الثقافية والاجتماعية المرتبطة بتكوين الذات والجسد والصحة النفسية وكل الأمور المسؤولة عنها المؤسسات الرسمية عند وجود شكوك حول مدى صلاحيتها للإعلان الرسمي عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلى كافة المستويات العموميه والعامه والعليا أيضًا ضمن الدول ذات السيادة الوطنية الخاصة.
وفي جميع حالات الاختلاف هذه تبقى نوايا العلماء خالصة لتحقيق أعلى الدرجات القصوى لاستقرار المجتمع واستعادة الهيبة والقوة أمام المشهد العالمي وأنبل المثل الأعلى السامية لسائر الجامعات الاسلاميه والخلفاء الربانيين السابقين الذين اعتنقوا دين الحق والداعي الي التقوى بكل اقتناع واحساس صادق بالمسؤولية المقدسة ذات الصلة بالعيش بكرامة وإتقان فريضة الامانة وتحقيق مصالح الناس النظر إليها كأمانات مهماتها نقل رسالة ونبراس نور هدى للأجيال الجديدة الحالية وكافة المقبل منها لاحقا بإذن الرحمن الرحيم رب العالميين.
