حكم بناء القبور هو موضوع مهم في الفقه الإسلامي، حيث اتفق العلماء على تحريم البناء على القبور بشكل عام، وذلك استناداً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن تجصيص القبر، والقعود عليه، والبناء عليه. هذا التحريم يأتي لعدة أسباب، منها منع وسيلة الشرك بالله، حيث أن البناء على القبور قد يؤدي إلى تعظيمها والتعلق بها، مما يفتح الباب أمام الشرك.
وعلى الرغم من هذا التحريم العام، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي أجازها العلماء في حالات معينة. ففي حالة وجود خوف على القبر من السرقة أو النبش، فقد أجاز بعض العلماء البناء عليه، حتى في مقبرة مسبلة. كما أن هناك خلاف بين العلماء حول حكم البناء على القبور التي تكون في ملك الميت أو في أماكن غير مسبلة.
أما بالنسبة للكتابة على القبور، فقد اختلف العلماء فيها أيضاً. فذهب جمهور العلماء إلى كراهة الكتابة مطلقاً، بينما أجاز الحنفية الكتابة خوفاً من ضياع أثر القبر. ومع ذلك، فصّل العلامة ابن عثيمين في مسألة الكتابة على القبور، حيث أجاز الكتابة التي يقصد منها التعريف بصاحب القبر واسمه، بينما حرّم الكتابة التي تضاهي عمل الجاهلية الأولى، مثل كتابة عبارات المديح والثناء على الميت.
وفيما يتعلق ببناء المساجد على القبور، فقد أجمع علماء الأمة على تحريم ذلك عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالاً لنهيه عن ذلك. فبناء المساجد على القبور من سنن الأقوام الضالة، ومن شأن بنائها مشابهتهم في ضلالهم.
وبالتالي، يمكن القول إن حكم بناء القبور هو تحريم عام، مع بعض الاستثناءات في حالات معينة، وذلك لضمان عدم الوقوع في الشرك والمحافظة على حرمة المقابر.
