ذهب جمهور علماء الأمّة من الشافعية، والحنابلة، وجماعة من المالكية إلى أن عمل المرأة في بيت زوجها لا يكون واجباً عليها، إنّما يجوز لها فعل ذلك، كما أنّ الأولى بها أن تفعل ما جرت به العادة من خدمة الزوج، وأعمال البيت، باعتبار ذلك من مكارم الأخلاق. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقولهم إن الأحاديث النبوية الشريفة لم تدل على وجوب خدمة المرأة لزوجها، كما أن المهر الذي يقدمه الرجل لزوجته إنما يكون مقابل الاستمتاع، وليس مقابل تسخير الزوج لزوجته في العمل، والمنفعة.
من ناحية أخرى، ذهبت طائفة من العلماء إلى القول بأن خدمة المرأة في بيت زوجها واجبة، وقد استدلوا على ذلك بما ورد في السنة النبوية، حينما قسّم النبي الكريم الأعمال بين السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما. كما استدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، فمن المعروف خدمة المرأة لزوجها، بينما يكون المنكر في ترفيه المرأة بينما ترى زوجها يقوم بأعمال البيت.
أما المالكية فقد فصّلوا في مسألة عمل المرأة في بيت زوجها، فقالوا إن كانت الزوجة من الأشراف وأهلاً لأن يكون لها خادم وجب على الرجل أن يوفر لها من يقوم بخدمتها. أما إذا كان زوجها فقيراً غير قادر على توفير خادم لها، أو كانت الزوجة من عامة الناس فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تقوم بأعمال البيت وخدمة زوجها.
في النهاية، يمكن القول إن خدمة المرأة لزوجها هي من مكارم الأخلاق، وهي مستحبة شرعاً، ولكنها ليست واجبة إلا في حالات معينة كما ذكرنا سابقاً.
