فيما يتعلق بالحكم الشرعي لأكل الضب، فهناك اختلاف بين فقهاء الإسلام. ينظر معظم الفقهاء مثل المالكيّة والشافعية والحنبليّة إلى الضب باعتباره جائز الأكل. ويستندون في رأيهم هذا إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضب ليس أكله محرماً، وليس أحرمه". بالإضافة إلى رواية أخرى عن ابن عباس، عندما سأل خالد بن الوليد عن حكم الضب، أجابه الرسول الكريم قائلاً: "ليس الضب محرماً، ولكن لم يكن بطبيعة أرضنا فنفر منه".
ومن ناحية أخرى، يرى الحنفية حرمة أكل الضب استناداً إلى قاعدة عامة مفادها أنه يحرم أكل كل حيوان ذا مخلب يصطاد بمخالبه، أو ذا ناب يصطاد بنابه، سواء كان من الطيور أو الحيوانات البرية أو الزواحف أو الثدييات الصغيرة. وتعليل الحنفية للتحريم يعود إلى طبيعة الضب المزعجة شرعاً، حيث قد تحتوي لحومها على خصائص غير مرغوبة يمكن أن تؤثر على الشخص الذي يتناولها. وتحديد ماهية الخبيث والمباح لدى المجتمعات المختلفة يتم وفقاً لما اعتاده سكان منطقة الحجاز تحديداً، نظراً لتلقّيهم الوحي والنبوءة هناك مباشرة.
وعلى الرغم من هذه الاختلافات، فإن الراجح والأكثر شيوعاً بين الفقهاء هو اتجاه جماهير الأمة الإسلامية نحو جواز تناول لحوم الضبان بدون إثم. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله إجماع المسلمون عموماً على مشروعية ذلك في أحد كتبه الشروح الشهيرة.
وبالتالي، يبدو أن الرأي العام داخل دائرة الفتوى القانونية للإسلام يشجع بشكل عام الاستمتاع بفوائد غذائية محتملة قد يجنيها المرء عبر إدراج لحم الضب ضمن نظام تناوله اليومي المعتاد.
