تعد وثيقة المدينة، المعروفة أيضًا باسم "العهدة المدينة"، إحدى أهم الوثائق التاريخية التي كُتب فيها الإسلام بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرةً. هذه الوثيقة البارزة ليست مجرد اتفاق سياسي بين المسلمين وغير المسلمين في مدينة يثرب (المدينة المنورة)؛ بل إنها تعكس التعايش السلمي وتؤسس لقيم العدالة والتسامح الدينية التي ما زالت تُعتبر رمزا هاما حتى يومنا هذا.
في عام 622 ميلادي، عقب الهجرة النبوية إلى المدينة، جمع الرسول الكريم زعماء قبائل المدينة المختلفة بما في ذلك اليهود والمسيحيين والإباضية المتحدثة بالعربية لتوقيع معاهدة حفظ حقوق جميع الأديان والأعراق والشرائح الاجتماعية. كانت هذه الخطوة غير مسبوقة آنذاك، حيث أكدت على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية للجميع بغض النظر عن دين الإنسان أو عرقِهِ.
وتنص وثيقة المدينة على عدة بنود أساسية منها: احترام عقائد الأقليات واحترام الحرية الدينية لكل فرد داخل المجتمع المديني الواحد، بالإضافة لاعتبار السلام الداخلي أمراً أساسياً لحفظ الأمن والاستقرار العام للمدينة. كما تنص الوثيقة على مبدأ العدل والجهاد المشروع ضد الظلم وردعه خارج حدود الدولة الإسلامية فقط وليس داخله.
من الناحية القانونية والتاريخية، تعتبر وثيقة المدينة واحدة من أولى القوانين المدنية المكتوبة بشكل واضح ومفصل. وقد أثرت تأثيراً عميقاً في تشكيل العديد من المفاهيم القانونية والديمقراطية فيما بعد، خاصة وأنها تضمنت حلولا لمشاكل مجتمع متنوع ومتعدد الأعراق والديانات.
ختاماً، تعدّ وثيقة المدينة شاهداً حيَّاً على رحابة صدر وشمولية التشريع الإسلامي المبكر، وهي دليل قوي على قدرته على تحقيق الاستقرار وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف الطوائف البشرية عبر الزمان والمكان. إن دراسة تلك الوثيقة المرموقة يمكنها تقديم رؤى ثاقبة حول آفاق مستقبل أكثر تسامحاً وعدلاً اجتماعياً عالمياً.
