- صاحب المنشور: شفاء السمان

ملخص النقاش:
مع انتشار وباء كوفيد-19 العالمي، شهدت الأسواق العالمية تغييرات جذرية أثرت بشكل كبير على طبيعة العمل والوظائف. هذا التحول كان مدفوعًا بتطبيق تدابير التباعد الاجتماعي وتشجيع العمل من المنزل، مما أدى إلى تسريع اعتماد التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة التي كانت بالفعل في طور التطور قبل الوباء. هذه العوامل مجتمعة خلقت حقبة جديدة لسوق العمل تتطلب إعادة تقييم لمهارات القوى العاملة الحالية وإنشاء مهارات جديدة للمستقبل. ### التأثير الأولي لجائحة كوفيد-19 على سوق العمل عند بداية تفشي الفيروس، فرضت الحكومات إجراءات قاسية للحد من الانتشار، بما في ذلك حظر التجول وإغلاق العديد من الصناعات غير الضرورية. وقد أدى ذلك إلى خسائر فادحة في الوظائف وانخفاض ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية. وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية، فقد العالم حوالي 255 مليون وظيفة عام 2020 بسبب الجائحة. ولكن بينما بدأ الاقتصاد يتعافى تدريجياً، ظهرت بعض القطاعات المتضررة أقل بكثير من غيرها مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والصحة الإلكترونية والأعمال عبر الإنترنت. ### الدور المتزايد للتكنولوجيا والعمل عن بعد أصبح العمل عن بعد خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لكثير من الشركات والموظفين خلال فترة الإغلاقات. حيث وجدت دراسة أجرتها شركة "Gartner" أنه بحلول نهاية عام 2024، سيواصل ثلث جميع عمليات التشغيل خارج المباني المكتبية. ولا يزال عاملان رئيسيان يدفعان نحو تبني نمط عمل أكثر مرونة وهما الاستعداد لاستخدام البنية التحتية الرقمية والاستثمار المستمر في تقنيات الاتصال الحديثة. ومن المنتظر ظهور فرص عمل جديدة مرتبطة بهذه المجالات الناشئة مثل تطوير البرمجيات، الأمن السيبراني، ودعم العملاء الرقمي. ### إعادة النظر في المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي يشير خبراء اقتصاديون ومحللون أن هناك حاجة عاجلة لإعادة تشكيل التركيبة السكانية للقوى العاملة لتعكس احتياجات السوق الجديد. وستكون المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، البيانات الكبيرة، وروبوتات الأعمال ذات أهمية متزايدة. بالإضافة لذلك، فإن قدرة الفرد على التعامل مع البيئات الديناميكية باستمرار واحتمال مواجهة تحديات غير متوقعة ستعتبر مؤشر قوة تنافسية مهم للغاية. ### سياسات الحكومة وأثرها على مستقبل العمل ومن المهم أيضا أن تلعب السياسات الحكومية دوراً محورياً في دعم المبادرات الموجهة نحو التدريب الاحترافي وإعادة تأهيل القوى البشرية بحيث تصبح قادرة على المنافسة بنجاح ضمن بيئة محركات الثورة الصناعية الرابعة سريعة التغير. ويتضمن هذا النوع من التدخل الحكومي المساعدة المالية للأفراد والشركات الراغبين بالتكيف بسرعة أكبر وكذلك تعزيز التعليم والتدريب المهني منذ سن مبكرة لفترة زمن طويلة قد تكون حتى بعد مرحلة الجامعة مباشرةً إن لم يكن خلالها أيضاً حسب الظروف المحلية لكل دولة وعصريتها فيما يتعلق بمستويات الخبرة والمعرفة المختلفة بين الأفراد داخلهم سواء كانوا عمالة أم طلاب جامعات حاليين أو حديثو التخرج وغيرهم ممن يندرجون تحت مصطلحات أخرى مختلفة ولكنه هدف واحد وهو تهيئة جو مناسب للحصول عل المعارف العلميه والتطبيقات العملية العملية لتحقيق أعلى معدلات ممكنه للاستقلال الذاتي للأفراد داخل المجتمع الواسع. وهذا الأمر ليس جديد تمامًا لأنه سبقه عدة تجارب ناجحه سابقا ومعاصره تعمل عليها دول عديده حول العالم وتمس شرائح مغايره منها وهي مشروعه ناجحه جدًا وينبغي تكرار التجارب المؤثره مراحليا لمنح الفرصة لباقي الدول ان تستغل تلك الحلوله بنفس الطرق المشابهه لما فعلته باقي الدول السابق ذكر ذكره وعلى سبيل المثال وليس الحصر يمكن مراجعة ماتم انجازه بواسطة برنامج «مواهب السعودية» الذي اُطلق رسميًا بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٠ والذي يعد أحد المبادرات الوطنية لدعم توطين الوظائف وتدريب المواطنين السعوديين وذلك بهدف زيادة نسبة توظيف الشباب السعودي وتحويل تركيز مكان العمل الحالي من الاعتماد التقليدي للعامل الاجنبي مقارنة بسعوداته واست