الحكمة من مشروعية زواج الرجل بأربع نساء في الإسلام

الحكمة من مشروعية زواج الرجل بأربع نساء في الإسلام هي حكمة بالغة، حيث يعتقد المسلمون أن الله تعالى في كل حكم شرعه حكمة، لأنه الحكيم العليم سبحانه وتعا

الحكمة من مشروعية زواج الرجل بأربع نساء في الإسلام هي حكمة بالغة، حيث يعتقد المسلمون أن الله تعالى في كل حكم شرعه حكمة، لأنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وقد حاول بعض العلماء التماس حكمة هذا التحديد، ومن هؤلاء الإمام ابن القيم، وتراجع لذلك الفتوى رقم: . ومنهم الطاهر ابن عاشور في كتابه "التحرير والتنوير" حيث قال: "وأحسب أن حكمته ناظرة إلى نسبة عدد النساء من الرجال في غالب الأحوال، وباعتبار المعدل في التعدد، فليس كل رجل يتزوج أربعاً، فلنفرض المعدل يكشف عن امرأتين لكل رجل، يدلنا ذلك على أن النساء ضعف الرجال، وقد أشار إلى هذا ما جاء في الصحيح أنه يكثر النساء في آخر الزمان حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد".

ومن الأحكام التي شرعها الله تعالى أنه شرع للرجل أن يجمع بين أربع نسوة، ونحن نؤمن بذلك الحكم ونعتقد صحته وأن له حكمة وإن خفيت علينا هذا. وقد ظهرت مفاسد عدم التعدد في زماننا بصورة واضحة حيث كثر العوانس، وقاد هذا إلى فساد عظيم لا يخفى على من له علم بواقع الأحوال.

ومن المهم أن نلاحظ أن الحكمة قد لا تدرك في كل حكم، كما سبق أن بينا، ولذا فإن من أهم ما ينبغي التركيز عليه عند النقاش مع غير المسلمين هو قضية الإيمان بالله تعالى والذي هو الأصل. فإذا استقر الإيمان على القلب كان التسليم لله في أحكامه.

وفيما يتعلق بحرمة العقد على الخامسة، فقد ذكره ابن قدامة، ونقلناه في الفتوى رقم: ، وبيّن مستند الإجماع في الفتوى رقم: . وأما حرمة خطبة الخامسة؛ فلأن الخطبة مقدمة للنكاح، فلا تجوز خطبة من يحرم نكاحها. جاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: "... ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة, فلو كان تحته أربع، حرم أن يخطب خامسة، وأن يخطب. قاله الماوردي".

وفي الموسوعة الفقهية: "لا تجوز خطبة من قام بها مانع من موانع النكاح؛ لأن الخطبة مقدمة إلى النكاح، وما دام ممنوعا فتكون الخطبة كذلك".

وفيما يتعلق بتعدد الزوجات في الإسلام، فقد كان ليعقوب عليه الصلاة والسلام زوجتان، وجمع سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بين مائة امرأة إلا واحدة، وطاف عليهن في ليلة واحدة؛ رجاء أن يرزقه الله من كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وليس هذا بدعا في التشريع، ولا مخالفا للعقل، ولا لمقتضى الفطرة، بل هو مقتضى الحكمة.

ومن الأحكام الأخرى لجمعه صلى الله عليه وسلم بين زوجات، ذكرها العلماء، منها: توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل، وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة، ويساعد على نشره؛ لما في المصاهرة من زيادة الألفة، وتأكيد أواصر المحبة والإخ


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات